هذه التضحية وشراء غالبية ما انتجت البرتغال من المادة الخام بهذا السعر الخيالي المرتفع الذي تضاعف ٢٥ مرة عن السعر الاصلى ؟ الواقع أن هذا قد يكون معقولا
لو كانت كمية الانتاج محدودة وكان العدو في مسيس الحاجة الى هذه المادة الخام
وعلى أي حال فان « الشراء المانع » يمكن أن يعتبر عملا معطلا للطابع الطبيعي
للتجارة الدولية فى مواد خاصة معينة ولا سيما الخام منها
+
ويمكن استخدام الاتفاقات التجارية سلاحا في الحرب الاقتصادية بقصد توريط دولة أخرى للقيام بسياسة معاونة فى الحصار التجارى الدولة معادية .
على أن الدول المحايدة الشديدة التحفظ والحريصة ترى في هذه الاتفاقات
أربع مشکلات يجب مواجهتها :
•
- A
دافع الربح .
-
-
التردد في مخاصمة عدو ، فالدولة المحايدة لا تكون » محايدة » لو تحولت سياستها الى تفضيل تجارى لدولة معينة على دولة أخرى
الابقاء على سوق للمتاجر المحايدة وفى نفس الوقت الاحتفاظ بمدخل الى الإمدادات الضرورية.
.
الشعور العام فى شعوب الدول المحايدة والذي قد يكون الى حد بعيد مؤيدا أو معارضا ، ونجد مثلا لهذا في حديث لأحد مواطنى ايرلندا في الحرب العالمية الثانية عندما قال « نعم نحن على الحياد ولكن من هم الذين نقف منهم فى الواقع الموقف الصحيح للمحايدين ؟
•
"
وفيما يلى مثلان للاتفاقات التجارية تصوران الدور الذي تستطيع أن تحققه هذه الاتفاقات في الحرب الاقتصادية :
كانت النرويج فى الحرب العالمية الأولى تقوم بحركة تجارية كبيرة مع كلا الجانبين ولكنها كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على الحلفاء للحصول على مواد الغذاء وعلى المواد الخام ، وفي عام ۱۹۱۷ استخدمت الولايات المتحدة القوانين التي تقيد من التصدير لمنع شحن السفن الى النرويج ، وفي ربيع سنة ١٩١٨ وافقت النرويج
۷۲
ص ٧٢