تسعى
من الميسور التأثير على الحكومة ولاسيما فيما يتعلق بالامور اليها مجموعات رجال المال والتجارة والشؤون الاقتصادية بوجه عام هذا هذا يمكن القول بأن عددا قليلا جدا من الدول يخلو من ومع العيب الخلقي المهين ! . اذ أن السواد الاعظم من كبار رجال الدولة يرون في مناصبهم وسيلة لجمع ثروات طائلة !.
وسأحاول أن أعالج هذا الموضوع في صراحة تامة وفي غير مواربة لا شك أن التطور التاريخي للشعوب حمل بين طياته تغييرات لهـا شأنها في الاخلاق ففي عام ۱۸۰۰ كانت الحياة السياسية في بريطانيا غارقة في الفساد وكانت الرشوة أمرا مألوفا . ولكن الحالة تغيرت بعد صدور عدد من القرارات الحاسمة . ومعنى ذلك أن الأمر على عكس ما يقوله بعض البسطاء من وجود ميول طبيعية أو غريزية للفساد في بعض الشعوب ومن أهم العوامل على محاربة الرشوة دفع الحكومة لمرتبات مجزية ومنتظمة لموظفيها الدائمين . ولكن ذلك ليس شرطا فحسب بل ثمرة للتقدم والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي
ونحن اذا أردنا أن ننتقل الى الحديث عن الحالة الاقتصادية في أي دولة فانها بلا شك تتوقف الى حد كبير على مسلك هذه الدولة ازاء رؤوس الاموال الاجنبية وحتى في الدول النامية نلاحظ أن الهيئات الحاكمة لا تتحمس كثيرا لاستغلال رؤوس الاموال الاجنبية تماما كما كان يحدث في العصور السالفة وتكاد أن تقف منها موفق قفا سلبيا
و في الدول النامية اتجاه الى أن تحتكر الحكومات الاستثمار في قطاع الخدمات العامة . وذلك بهدف الاشراف على المصادر الطبيعية للثروة الوطنية . ومن أجل ذلك لا تقتصر هذه الحكومات على موقفها السلبي ازاء رؤوس الاموال الاجنبية بل أيضا تتشدد في مسلكها معها ويشمل هذا التشدد أيضا المشروعات الاجنبية التي كانت موجودة بالفعل في الدولة
النامية
•
وبعض الدول النامية ذهبت الى حد استبعاد رؤوس الاموال الاجنبية من بعض ميادين الاستغلال كميدان البترول مثلا وهناك دول أخرى تحرم على الاجانب الحق في تملك الاراضي سواء أكان هذا التحريم عاما أم مقصورا على تملك الاراضي في مناطق معينة وهناك طريقة أكثر مرونة في علاج هذه المشكلة وهي تنظيم وأحيانا نزع
٣٦٧
ص ٣٦٧