بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات قبل التسليم.
ونقل القاضي عياض اتفاق الشافعية على أن المصلي
لو سجد قبل التسليم، أو بعده، للزيادة أو النقص، فإن ذلك يجزئه، ولا تفسد صلاته، ومدار اختلافهم في الأفضل والأولى.
الشبهة الرابعة عشرة
الفهم الخاطئ لحديث التسبيح للرجال
مضمون الشبهة :
والتصفيق للنساء"
والحنابلة على جواز السجود قبل السلام وبعده؛ يفهم بعض المتوهمين خطأ الحديث المتفق عليه
لكونه إتمام للصلاة. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، . إذن العمل في سجود السهو ـ كما قال الشوكاني والتصفيق للنساء"؛ مدعين أن الرواة في نقلهم لهذا على ما تقتضيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله من السجود الحديث قد فهموا أن ذلك إنما هو في الصلاة، وهذا قبل السلام ،وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا يخالف إنكاره لفعل التصفيق في الصلاة من بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام المسلمين؛ حيث قال: "إنما التصفيق للنساء"؛ بمعنى أنه سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين من عادة النساء والجواري، أما إذا انتاب أحدًا شيء في السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة الصلاة - والخطاب للذكور والإناث ـ فليسبح، وهذا شيء طبيعي ؛ لعدم وجود فرق بين صلاة الرجل فالمكلف متابع لما جاء به الشارع، يسجد قبل وصلاة المرأة. ويستدلون على ذلك بأن التصفيق من التسليم، فيما جاء فيـه السجود قبله، ويسجد بعد اللهو والعبث الذي يتنافى مع الصلاة التي يجب فيها التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ثم يُخيَّر فيما عدا الخشوع والتدبر، فضلا عن أنــه عــادة الجاهليين أثناء صلاتهم عند البيت مع التصويت العالي.
والنقص.
ذلك.
إن صحة استعمال الخبرين ـ أو الأمرين عموما - تستوجب حملهما على وجههما، وذلك أولى من ادعاء
النسخ في أحدهما.
وجه إبطال الشبهة :
ليس في الحديث ما يوهم خطأ الرواة في فهمه؛
فالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء فقط إذا انتاب أيا . إن الزعم بوجود تعارض بين أحاديث سجود
منهما أمر في الصلاة؛ كما صرحت بذلك روايات أخرى السهو مع إمكانية الجمع والتوفيق بين النصوص - ضرب من التخبط ، واجتناب غير سبيل المنصفين، كما صحيحة للحديث، كقوله : "... فليسبح الرجال، وليصفّق النساء"، وهذا يعد دليلا على التخصيص، كما
أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلا بد للقول بالنسخ من قرينة ككون الدليل ،معارضًا، متراخيا، بعد التأكد من أجمع جمهور العلماء، والعلة في ذلك أن النساء مأمورات
صحته، وهذا غير موجود هنا، فانتفى القول بالنسخ.
(*) تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، مكتبة الأوائل،
دمشق، ۲۰۰۱م.
۱۰۲
الجزء 03-06-11 — ص ١٠٢