السجود بعده ، ويُخيّر فيما عدا ذلك " (۱) .
شبهات حول أحاديث الفقه ۱ (العبادات)
الواردة عن النبي الله، ومن باب أولى لا يصح القول
وقال ابن عبد البر: وبه يصح استعمال الخبرين بالنسخ ما دام الجمع والتوجيه ممكنا؛ فإن الجمع بين جميعًا، واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
النسخ فيها، ومن جهة الفرق بين الزيادة والنقص بين الخلاصة :
في ذلك؛ لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ (۳).
الحكمة من سجود السهو
. إن سجود السهو مشروع لجبر نقص حل في الصلاة، سواء بالزيادة أو النقصان، ولما كان النقص يستوجب الجبر كانت الزيادة ترغيا للشيطان وغيظاً له؛ لأن الشيطان إنما يقصد من وسوسته إبعاد المرء من
السجود الله . عل.
وقد تقدم في حديث أبي سعيد الخدري له مـا يبـين . إن الحكم على الآثار والسنن بالتعارض أو الحكمة من سجود السهو أنه إذا كانت صلاته في حقيقة الاضطراب دون الإلمام التام بها وبمعانيها، والحكم الأمر خمسا كانت السجدتان بمقام ركعة فتشفع والمقاصد التشريعية المنوطة بهذه السنن ـ يعد ضربًا من صلاته؛ أي: يكون مجموع ركعاتـه شـفعًا (أي: عددًا التخبط، ومجانبة لسبيل أهل العلم في فهم نصوص زوجيا)، وإن كانت صلاته في حقيقة الأمر تامة وليس
فيها شيء زائد، كانت السجدتان ترغيما للشيطان
التشريع.
باب سجود السهو مداره على ستة أحاديث
وذلك لأن الشيطان إنما يقصد من وسوسته إبعاد المرء صحيحة غاية الصحة مفادها أن السجود يكون في
عن السجود الله، فلما كان السهو بسببه كان السجود المنصوص - قبل التسليم - في حالتين: إغاظة له، وإمعانا في مخالفة مقصوده، فلا يزيده ذلك ه إذا شك فلم يدر كم صلَّى.
إلا بؤسا (۳).
ه إذا قام دون أن يجلس للتشهد الأوسط.
وبناءً عليه، فإن تعدد الصيغ ليس اعتباطا ولا وأن السجود بعد التسليم يكون في حالتين - فيما عشوائيا، وإنما أورده الشارع لمقاصد وحكم تشريعية نص عليه:
فلا يصح القول بالتعارض بين السنن الفعلية أو القولية ه إذا سلَّم قبل أن يتم صلاته وقد ترك بعض
ركعاتها.
٢. فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة ط ٢ ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م، (١/ ٢٦٨). الاستذكار ابن عبد البر، مرجع سابق، (١/ ٥١٦)
ه إذا زاد ركعة في الصلاة على خلاف بين
العلماء).
.. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، عادل يوسف رأى بعض العلماء أن يعمل بالمنصوص عليه دون
العزازي، دار العقيدة، القاهرة، ط۳ ، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م، (١/
٤٢٧) بتصرف.
قياس عليه على أن يسجد فيها سوى المنصوص عليه
۱۰۱
الجزء 03-06-11 — ص ١٠١