الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد - الوكيل — الصفحة ٣٦٧

الدستوري الذي لا يتوقف أعماله أو تطبيقه علي صدور تشريع ينظم ما جاء به من حظر بما مؤداه كفاية السلطة الإدارية بمجرد صدور النص خاصة إذا كان يتعلق بتأكيد حق من حقوق أو حرية من الحريات العامة، علي انه ولئن كان في ذلك الغناء بيد المشرع ضمن قانون تنظيم الصحافة الصادرة عام ۱٩٩٦ نصا جاء في مضمونه ترديدا للنص الدستوري المشار إليه، حيث حظر مصادرة أو تعطيل أو إلغاء ترخيص الصحف بالطريق الإداري، ثم نص في المادة ۰۸۱۰ منه علي إلغاء كل حكم يخالف أحكامه بما يقطع بان ما جاء من اختصاص لجنة شئون الأحزاب في المادة (١٧) المشار إليها بوقف سحف الحزب السياسي قد نسخ بمقتضي أحكام الدستور والغي بصريح نص القانون وانه ليس ثمة شبهه لوجود ذلك الاختصاص المنسوخ دستوريا بتعديل الدستور عام ۱۹۸۰ والملغي بأحكام القانون رقم ٩٦ في المادة (۸۱) منه... وإذا كان وقف إصدار الصحف أو تعطيلها أو إلغاء الترخيص الصادر لها محظورا قانونا، وإذا بدا نسخ وإلغاء أي نص في أي تشريع يبيح وقف الصحف أو تعطيلها أيا ما كان مالكها أو مصدرها بالطريق، الأمر الذي لازمه انعدام ذاك الاختصاص الذي عقدته لجنة شئون الأحزاب السياسية لنفسها بانعدام النص الذي أساسه كان هذا الاختصاص موسدا إليها منذ تعديل الدستور عام ۱۹۸۰ ثم صدور القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه والعمل به وما كان يحق لها ذلك إلا خروجا علي حكم الدستور والقانون وإباء عن الخضوع طواعية لذلك وتسلطا بوصاية إدارية في ساحة هي من مثل هذه الوصاية براء، وشذوذا عن جادة صواب الممارسة الديمقراطية ونيلا من أساس سندها القانوني في إصدار مثل هذا القرار المطعون فيه الذي بات مستحيلا علي أي أساس سلطة إدارية إصداره استحالة مطلقة بالحظر المتسم بصفتي العموم والإطلاق وتكون اللجنة المذكورة قد تنكبت طريق الخطأ باعتداء صارخ علي حرية من الحريات العامة المقررة دستوريا، ويكون قرارا بهذه المثابة هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي اثر ، ويكون رفض المجلس الأعلى للصحافة إعادة إصدار جريدة الوطن العربي بحسبانه أثرا لقرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه غير قائم بدوره علي أساس ولا يسوغ للمجلس الأعلى للصحافة في ضوء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه يقف حجر عثرة في طريق إعادة إصدار جريدة الوطن العربي التي يملكها حزب العدالة الاجتماعية ۳۷۰
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.