الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد - الوكيل — الصفحة ٣٦٦

متناغما ا الأحزاب السياسية سلطة إصدار قرار بوقف إصدار صحف الحزب لمقتضيات المصلحة القومية، وقد تضمن قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ ذات الأحكام المشار إليها أنفا والتي تضمنها الدستور حيث جاء مع إحكامه.. ومن حيث إن مقتضي حيث إن مقتضي ما تقدم، أن الدستور المصري بعد تعديل المادة ٠٥٠ منه عام ۱۹۸۰ يكون قد أحدث تغيرا جذريا في احدي ركائز النظام السياسي في الدولة باستخدام نظام تعدد الأحزاب وذلك تعميقا للنظام الديمقراطي الذي يقوم عليه بنيان هذا النظام، وبحسبان أن الحزب السياسي يمارس دورا فعالا فيما يتعلق بالشئون السياسية... فقد خول المشرع كل حزب حق إصدار ما يعن له من صحف للتعبير عن اتجاهه وأرائه التي بدورها تسهم في تكوين الرأي العام وتوجيه في ظل منظومة مقومات المجتمع الأساسية التي تضمنها الدستور في سبيل تحقيق ذلك أقام المشرع الدستوري سلطة الصحافة علي عمد راسخة. تنأي بها عن أن تتهاون أو تتواري عن أعين القراء وأولي هذه العمد حظر الرقابة علي الصحف والبعد بها عن أن تنالها يد السلطة الإدارية بإنذار أو وقف أو تعطيل أو إلغاء، ثم أتي المشرع العادي بقبيل ذلك علي استهداء بأحكام الدستور في تشريع مستقل ينظم سلطة الصحافة، أيا كانت جهة إصدارها دونما نظر إلي مالكها أو مصدرها ونص صراحة في هذا التشريع بغير غموض أو لبس علي الغاء أي نص مهما كان مورده – يكون مخالفا لما تضمنه ذاك التشريع الجامع المانع من أحكام. وحيث انه نزولا علي هذه المباديء المستقرة قضاء. ولما كان قانون تنظيم الأحزاب السياسية صادرا عام ۱۹۷۷ ومعدلا بالقانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷۹ والذي تضمن تعديل المادة (٧)، والذي ورد في طياته أجازه وقف إصدار صحف أي من الأحزاب بالطريق الإداري بقرار يصدر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بحسبانها لجنة إدارية فانه بتعديل الدستور وفقا لنتيجة الاستفتاء الذي اجري في ۲۲ من مايو ۱۹۸۰ وإيراده الأحكام الخاصة بسلطة الصحافة في الباب السابع المضاف بناء علي ذلك، ونص في المادة ۲۰۸ علي أن " حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، وذلك كله وفقا للدستور والقانون وبهذا يكون كل نص متضمنا سلطانا للإدارة متعلقا بإنذارها أو وقف أو إلغاء الصحف قد نسخ حكما منذ صدور ذلك النص ٣٦٩
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.