منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.... ونصت المادة ۱۹۳ من ذات القانون على أن يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانهم، وكذلك خلال مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم . ونصت المادة ١٩٤ من ذات القانون على أن يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت (۱).
المشرع المصري لم يتعرض لتعريف الإضراب في إطار نص المادة ١٢٤ من قانون العقوبات، فقد حددت عناصر الإضراب، وهي المتمثلة في ترك
(۱) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۸٥ لسنة ۲۰۰۳م، بشأن تحديد المنشآت الحيوية والاستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل، بناءً على قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م، . سنة ٢٠٠٣م ، وبناءً على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة، يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التي يؤدي توقف العمل بها إلى إضراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين، أو الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية، التي تقدم للمواطنين، وتعتبر من قبيل هذا المنشآت ما يلي: منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي، المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات المخابز، وسائل النقل الجماعي للركاب النقل البري والبحري والجوي)، وسائل نقل البضائع منشآت الدفاع المدني، منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي، منشآت الاتصالات، منشآت الموانئ والمنائر والمطارات، العاملون في المؤسسات التعليمية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۲ جمادى الأولى سنة ١٤٢٤هـ نشر بالوقائع المصرية، العدد ١٦٠ ، في ١٧ يونيه ٢٠٠٣م. (۲) ينص الفصل ۲۸۸ من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ۲۰۰ الى ٥٠٠٠ درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، متى كان الغرض منه هو الإجبار على
۳۷۰
ص ٣٦٧