سلطة .
من السلطات الإقليمية، أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يقومون بتأدية عمل معين من أعمال الحكومة والسلطات المذكورة ، ونصت المادة 7 من القرار بقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷م على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين في ذلك، أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن الإضراب تهديد الاقتصاد
القومي" .
ونصت المادة 9 من ذات القرار بالقانون على أن يلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام " ثم صدر بعد ذلك القرار بقانون رقم ٩٤ لسنة ٨٣ على إلغاء القرار بقانون ۲ لسنة ۱۹۷۷م. وفي ۱۹۸۱/۱۰/۱۰م صدر القرار الجمهوري ٥٣٧ لسنة ٨١ بالموافقة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ۱۹۸۱/۱۲/۸م تم تصديق رئيس الجمهورية على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ۱۹۸۲/۴/۸م ، وأصبحت نافذة بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٩٨٢ م . ونصت المادة الخامسة منها على أن " ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الإشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذه الاتفاقية أو يعتبروها لدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية الحالية ." . ونصت المادة الثامنة من ذات العهد على أن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل... الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص " .
(1)
.
ونصت المادة ١٩٢ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣م على أن • للعمال حق الإضراب (۲) السلمي، ويكون إعلانـه وتنظيمـه مـن خــلال
م.
(۱) قرار وزيرة الخارجية في ۱۹۸۲/٤/٨م، الجريدة الرسمية، العدد ١٤ في ٨/ ٤ / ١٩٨٢ (۲) د. محمد عبد الوهاب خفاجي، القيود الموضوعية للممارسة حق الإضراب، الأهرام، السنة ١٣٢ ، العدد ٤٠٦ ، بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٧
٣٦٩
ص ٣٦٦