حسن النية المشترط فى المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات ليس معنى باطنيا بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرا كافيا واعتماده في تصرفه فيها على أسباب معقوله . وقد أشارت إلى هذا المعنى تعليقات الحقانية على المادة ٣٠٢ حين قالت « ويلزم على الأقل أن يكون موجه القذف معتقدا في ضميره صحته حتى يمكن أن بعد صادرا عن سلامة نية وأن يكون قدر الأمور التي نسبها إلى الموظف تقديرا كافيا » وليست هذه الإشارة إلا تطبيقا لقاعدة اعتمدها قانون العقوبات في المادة ٦٣ الواردة في باب الأحكام العامة والتى أو جبت على الموظف ، لكي يدرأ عن نفسه مسئولية جريمة ارتكبها بحسن نية تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، أن يثبت لبيان حسن نيته أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى ، وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كام مبنيا على أسباب معقولة (١) . وقد ذكرت المحكمة تبريرا للاستعانة بمدلول حسن النية الوارد في المادتين ٦٠ ، ٦٣ من قانون العقوبات في تفسير حسن النية النية كعنصر لإباحة الطعن في عمل الموظف العام أن ( حسن النية المؤثر في المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها هو من كليات القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، وهو معنى لا تختلف مقوماته باختلاف الجرائم . ويكفى أن يكون الشارع قد ضبطه وأرشد إلى عناصره في نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضي ـ من ذلك ـ القاعدة العامة الواجبة الاتباع فى مناسبة أخرى (٢) . ومعنى ذلك أن محكمة النقض ترى أن لحسن النية نظرية عامة فى القانون لا تختلف في دلالتها وعناصرها ما بين جريمة وأخرى وأنه من السائغ أن يتسعان بعناصر حسن النية التي ذكرها الشارع فى المواضع المختلفة التي استعمل فيها هذا التعبير لإقامة نظرية متكاملة في هذا الشأن
-
(۱) نقض ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ رقم ٢٢٠ (۲) نقض ۱۱ نوفمبر سنة ١٩٤٦ ( السابق الإشارة إليه ) .
٣٦٧
ص
۱۹۹
ص ٣٦٧