ينسبها لغيره وأن يكون قصده مما يقترفه من ذلك مصلحة البلاد لا مجرد التشهير (۱) ، وأضافت إلى ذلك وجوب أن يكون المتهم قد « قدر الأمور التي
6
(۲)
نسبها إلى المتهم تقديرا كافيا ). وقالت كذلك أن « كنه حسن النية في وأن يقصد به إلى النقد صحته
جريمة قذف الموظفين هو
أن يعتقد
موجه
المصلحة العامة ، لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية )
(*)
وليست المادة ۳۰۲/ ۲ من قانون العقوبات هي الموضع الوحيد الذي استعمل الشارع فيه تعبير ( حسن النية ( بل إنه قد استعمله في مواضع متعددة ، أهمها موضعان المادة ٦٠ من قانون العقوبات التي اشترطت في الفعل الذي استعمالا للحق أن يرتكب ( بنية سليمة ) والمادة ٦٣ من قانون العقوبات يباح التي نصت على استعمال السلطة كسبب للإباحة واشترطت في الموظف أن تكون قد ( حسنت نيته ) وأضافت إلى ذلك أنه يجب عليه « أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة .. والأصل أنه إذا استعمل الشارع تعبيرا في مواضع متعدده تعين أن يكون له فيها ذات المعنى ، ويقتضى ذلك الاستعانة بالموضع الذى فصل فيه دلالة هذا التعبير لفهم دلالته حيث يكون قد أوجزها فيه ، ومؤدى ذلك أن يستعان في فهم مدلول « حسن النية » في المادة ٣٠٢ / ٢ من قانون العقوبات بالمدلول الذى حدده له الشارع في المادتين ٦٠ ، ٦٣ من قانون العقوبات وذلك ما حاولته محكمة النقض حين قالت « إن
».
(۱) نقض ١٤ مارس سنة ۱۹۲۲ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ رقم ٣٣٣ ص ٤٦٩ (۲) نقض ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۲ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ رقم ٣٤٢ ص ٤٩٢ : أسباب الحكم .
.001.
٢٢٤
ص
ص ۲۹۷ ، ۲۲ مايو سنة
ص
۰ ،۲۰۰
براير سنة
(۳) نقض ۱۹ مارس سنة ۱۹٣٤ مجموعة القواعد القانونية ج رقم ۱۹۳۹ ج ٤ رقم ۳۹۸ ص ٥٥٧ ، ۲۲ مارس سنة ١٩٤٣ ٦ رقم ١٤٢ ج ١٩٥٧ مجموعة أحكام محكمة النقض ص ۸ رقم ۳۷ ص ۱۲۲ ، ۸ فبراير سنة ١٩٦٦ – ١٧ رقم ١٩ ١٠٦، ٧ أبريل سنة ١٩٦٩ - ص ٢٠ رقم ٩٦ ص ٤٥٨ ، ١٦ مارس سنة ١٩٧٠ س ۲۱ رقم ۹۲
ص
٣٦٦
۳۷۳
ص ٣٦٦