السجلات المدنية التي تحتفظ الحكومة الشرعية للكويت ، وطلب من الأمين العام أن يضع بالتعاون مع الحكومة الشرعية للكويت، نظاما للقواعد واللوائح التي تنظم الوصول الى النخبة المذكورة من سجل السكان واستخدامها . وهكذا تصدى مجلس الأمن - نائبا عن المجتمع الدولي - للعدوان وكافة الاجراءات العراقية المنافسة للشرعية الدولية في الكويت، وذلك بدءا من ادانة العدوان وانتهاء بفرض المقاطعة الاقتصادية الحاسمة على العراق. ومع ذلك لم تفلح جهود المجلس بدءا من قراره رقم (٦٦٠) وحتى القرار رقم (٦٧٧) في انهاء الاحتلال العراقي للكويت وانهاء آثار العدوان .
وأمام إمعان العراق في تحدي الارادة الدولية واصراره على الاستمرار في العدوان على دولة الكويت وشرعية حكومتها ، فقد أصدر مجلس الأمن قراره الحاسم رقم (٦٧٨) في ٢٨ نوفمبر ۱۹۹۰ الذي سمح باستخدام القوة لردع العدوان العراقي واجبار العراق على الانسحاب من الكويت في موعد غايته الخامس عشر من يناير ۱۹۹۱ . وقد نص هذا القرار بعد الديباجة على أن المجلس : ۱ - يطالب بأن يمتثل العراق امتثالاً تاماً للقرار (٦٦٠) (۱۹۹۰) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة ويقرر في الوقت الذي يتمسك فيه بقراراته، أن تمنح العراق فرصة أخيرة، كلفتة تنم عن حسن النية للقيام بذلك .
۲ - يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت، مالم ينفذ العراق في ١٥ يناير ۱۹۹۱ أو قبله القرارات السالفة الذكر تنفيذا كاملا، كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرار مجلس الأمن (٦٦٠) (۱۹۹۰) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، واعادة السلم والأمن الدوليين الى نصابهما في المنطقة . - يطلب الى جميع الدول أن تقدم الدعم المناسب للاجراءات التي تتخذ عملا بالفقرة
( ۲ ) من هذا القرار . وبالقرار «٦٧٨) يكون مجلس الأمن قد استخدم أقصى سلطاته لردع العدوان وذلك بالترخيص باستخدام القوة المسلحة، بعد أن لم تنجح التدابير غير العسكرية في اعادة السلم والأمن الى نصابهما في منطقة الخليج
-EE-
ص ٨٥