القنصلية المبرمة في ٢٤ ابريل ١٩٦٣ ، وذلك بطلبه لتلك البعثات بأن تغلق مقارها في الكويت والا عومل افراد طاقمها بوصفهم افرادا عاديين . وفي مواجهة هذا التصرف العراقي المخالف للقانون الدولي، طلب مجلس الأمن من العراق أن يلتزم فورا وبصورة كاملة بقراراته أرقام ٦٦٠ ، ٦٦٢، ٦٦٤ الصادرة عام ۱۹۹۰ ، وباتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وبأحكام القانون الدولي. وبأن تحمى فورا سلامة الأطقم الدبلوماسية والقنصلية ومساكنهم ومقار البعثات في كل من الكويت والعراق وبألا تتخذ أي اجراء من شأنه منع البعثات الدبلوماسية والقنصية من ممارسة وظائفهم بما في ذلك الاتصال بمواطنيهم وحماية اشخاصهم ومصالحهم . ولكي يستمر احكام الحظر الاقتصادي على العراق طبقا للقرار رقم (٦٦١ أصدر المجلس القرار رقم (٦٦٩ ) في ٢٤ ديسمبر ۱۹۹۰ لكي يسمح للجنة المشكلة بالقرار رقم ٦٦١٠ ) بالنظر في طلبات المساعدة التي تقدمها الدول التي تضار من ذلك الحظر وفانا لنص المادة (٥٠) من الميثاق . (١)
وعلى نفس هذه الوتيرة أصدر مجلس الأمن القرار رقم ( ٦٧٠) لكي يضمن بمقتضاه التطبيق الصارم والكامل للتدابير الواردة في القرار (٦٦١) والخاصة بالجزاءات الاقتصادية على العراق حيث طلب المجلس من جميع دول العالم بأن تمد الحظر الاقتصادي على العراق لكي يشمل المواد المنقولة بطريق الجو بالاضافة الى تلك المنقولة بطريق البحر أو أي طريق
آخر.
ثم أعاد المجلس بقراره رقم ( ٦٧٤) الصادر في ٢٩ أكتوبر ۱۹۹۰ التأكيد على خرق العدوان العراقي على الكويت لأحكام القانون الدولي، وأكد كذلك على التزام العراق بحقوق المدنيين الأجانب المحتجزين لديه وضرورة تمتع هؤلاء بالرعاية والأمن وحصولهم على المواد الغذائية والطبية، ومراعاة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وأكد المجلس مجددا على التزام العراق باتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بشأن مركز البعثات الأجنبية في الكويت والعراق ومقارها، وعلى ضرورة امتثال العراق لكافة قرارات المجلس السابقة عليه .
ثم أتخذ العراق اجراءات فوضوية لتغيير التكوين الديموجرافي لسكان الكويت بطريقة قسرية لم يسبق لها مثيل، فأصدر مجلس الأمن قراره (٦٧٧) في ۲۸ نوفمبر الذي جاء فيه أن المجلس يدين محاولات العراق لتغيير التكوين الديموجرافي لسكان الكويت واعدام
۱ - تنص المادة ( ٥٠ ) من ميثاق الامم المتحدة على أنه : اذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فان لكل دولة أخرى سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن ـ تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل .
.ET_
ص ٨٤