ندوة الدبلوماسية في المجتمع الدولي المعاصر — الصفحة ٢٨٧

لديها الا ان تتصرف بما يحافظ على أمنها مثل طرد الدبلوماسيين المتورطين مما قد يؤدي الى نشوب أزمة بين الدولتين يعقبها قطع العلاقات الدبلوماسية ثانيا : انتهاك حرمة المراسلات : تجري اهم مراسلات البعثات الدبلوماسية عن طريق الحقيبة الدبلوماسية . ومن نافلة القول الاشارة الى ان الحقيبة لها حرمة مطلقة، فلا يجوز المساس بها ولا تفتيشها أو حجزها. ولم تبين اتفاقية فيينا ١٩٦١ الحكم في حالة الشك في احتواء الحقيبة الدبلوماسية اشياء غير مسموح بها مما يدعو الى القول بان تفتيشها أو فتحها غير جائز، وخصوصا اذا قارنا موقف هذه الاتفاقية بما قررته اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ١٩٦٣ التي اجازت صراحة فتح الحقيبة القنصلية أو اعادتها وقد تحفظت بعض الدول كما سبق أن أشرنا على اتفاقية فيينا تحفظا يسمح لها اما بفتح الحقيبة الدبلوماسية - عند الشك في محتوياتها ـ أو اعادتها الى مصدرها، وهذا التحفظ لا يتفق مع الاتجاه الدولي، وهو مادفع لجنة القانون الدولي في مشروعها الذي اعدته حول الحقيبة الدبلوماسية ان تتشدد تشددا كبيرا بشأن احترام حصانة الحقيبة حتى انه حظر فحصها حتى ولو بالأجهزة وليس فقط فتحها .. • ونقترح ازاء ضرورة المحافظة على امن الدولة ان تقبل الدولة المعتمدة طواعية فتح حقيبتها عند وجود مبررات جدية للاعتقاد انها تحوى أشياء ممنوع دخولها اثباتا الشرعية تصرفاتها واتفاقها مع القانون الدولي، وهو نفس الاقتراح الذي قدمناه بالنسبة لدخول مقر البعثة، وبغير ذلك فسوف يظل احتمال اثارة المشاكل والازمات قائما ثالثا : انتهاك حصانة اعضاء البعثة: يدلنا الواقع العملي على ان سلوك الدول - بالنظر إلى احترامها حصانة الدبلوماسيين - ينقسم الى قسمين :- الأول : وهو الدول الشيوعية كالاتحاد السوفيتي سابقا، وتقوم بفرض رقابة شديدة على افراد البعثة كاجراء وقائي ضد أي تصرف قد يضر بأمن الدولة. وتتمثل تلك الرقابة في رصد تحركات جميع الدبلوماسيين الأجانب، ووضع أجهزة تنصت في مقار اقامتهم ، ومراقبة الهواتف الخاصة بهم، كل ذلك بشكل ظاهر في بعض الاحيان، وسري في أغلبها . وفي هذا اخلال بحرية الفرد في عدم الكشف عن حياته الخاصة واتصالاته -187-
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.