ونقترح ان تحصى الدولة المعتمدة عدد المرات التي يتعرض فيها الدبلوماسيون التابعون لها للتفتيش في الدولة المعتمد لديها واذا زادت عن الحد المعقول فانها تقدم احتجاجا لدى هذه الاخيرة، ثم تطبق مبدأ المعاملة بالمثل .
المبحث الثاني
انتهاك الحصانات من جانب سلطات الدولة المعتمد لديها
قد تحدث مخالفات من البعثة الدبلوماسية أو احد افرادها مما يوقع سلطات الدولة المعتمد لديها في مأزق حرج، فاما ان تتصرف بشكل يحفظ الامن والنظام بطريقة قـد تتجاهل معها الحصانات الدبلوماسية، أو ان تحترم هذه الأخيرة وتضحى بأمن الدولة أو حسن النظام فيها . ولا شك أن الدولة تختار الحفاظ على امنها ونظامها. ولذا قد يأخذ تصرفها احد اشكال ثلاثة : انتهاك حرمة مقر البعثة ، أو حرمة مراسلاتها أو حصانات
أفرادها .
أولا : انتهاك حرمة مقر البعثة :
يحدث في الواقع العملي ان مقار البعثات الدبلوماسية تستخدم احيانا ـ على خلاف ما تقضى به اتفاقية فيينا - بشكل ينافي الغرض من التمثيل الدبلوماسي . فقد تتخذ مركزا للتجسس على الدولة المعتمد لديها، أو تدار فيها المؤامرات ضد حكومتها، وأحيانا يصل الامر الى تخزين اسلحة ومتفجرات بها لاستخدامها في اغراض شتى وغير مشروعة. وقد حدثت وقائع تجاهلت فيها سلطات الدولة حرمة المقر واقتحمته الشرطة بالرغم من مخالفة ذلك للمادة ٢٢ من اتفاقية فيينا وضبطت المخالفات. واعقب ذلك احتجاجات واتهامات متبادلة وغالباً ما تبعها توتر في العلاقات وقطع للعلاقات الدبلوماسية وذلك لان الدول المعتمد لديها لا تقبل التضحية باعتبار الامن في سبيل الحصانات الدبلوماسية التي لم تشرع
•
لهذا الغرض ولعل الحل الامثل لهذه الحالات هو الحل الوقائي بمعنى انه يجب على البعثات الدبلوماسية الالتزام بالتصرفات التي تحقق غرض البعثة فقط وهو ما كفلته اتفاقية فيينا . ونقترح عند وجود مبررات جدية للاعتقاد أنها تحوى أشياء ممنوع دخولها أو توافر احدى الحالات السابقة أو غيرها مما يهدد أمن الدولة ان تطلب الدولة المعتمد لديها من الدولة المعتمدة السماح لبعض أفراد أمنها بالدخول الى مقر البعثة للتحقيق من صحة أو زيف اعتقادها، ، ويجب أن يرافقهم أعضاء من البعثة الدبلوماسية ذاتها، وان يقتصر التفتيش على الغرض المقصود فقط . واذا رفضت الدولة المعتمدة هذا الطلب فليس امام الدولة المعتمد
-\{0-
ص ٢٨٦