،
إن القول بأن الشهادة ولاية هو محض تصور فقهي و ليس حكما من أحكام التشريع المنزل، و هو تصور يُفيد أهمية الشهادة في ترتيب آثــار الأحكام، دون أن يجردها من أصل وضعها الوظيفي و هو أنها إخبار و وسيلة ثبوت. و أهمية هذا التمييز تظهر حاليا في زماننا المعيش، إذ انتشرت الكتابة تعلما و ممارسة ووسائل استخدام و عادات ،استخدام، و هي أثبت و أحفظ، فصارت وسيلة الإثبات الأقوى، وصار الدليل المستفاد منها أأكد و أوثق و تراجعت الشهادة إلى أن صارت وسيلة إثبات ثانوية و من ثم يزايلها وصف الولاية الذي كان مبنيا لا على طبيعتها و لكن على أهميتها، و كان مستمدا لا من حقيقة كنهها و لكن من تفردها في الدلالة والثبوت. يضاف إلى ذلك أن ظهرت أدلة و أدوات ثبوت جديدة مثل المعاينة و الخبرات الفنية لأهل التخصص في كل ميدان و نتائج المعامل الكيميائية و هذه كلها إن أدخلها فقهاء الشريعة المحدثون في المعنى العام الواسع للشهادة، فهي من جانب آخر أخص من الدلالة المستفادة من الشهادة .قديما و قد تكاثرت هذه الوسائل في الثبوت و تنوعت بحيث لم يعد أي منها وحده مما يُلزم القاضي و يرتب بذاتـه نزول الأحكام، أي أنها تكاثرت و تنوعت بحيث لم يعد لأي منها وحـده مـن الأهمية ما يبوئه جدارة الاتصاف بأنه ،ولاية، إلا أن يكون الإقرار على النفس
أو حكم القاضي بالثبوت.
ونخلص من ذلك كله إلى:
أولا : أن القول بأن الشهادة هي ولاية هذا القول هو محض تصور فقهي، وأنه تصور فقهي نتج لا عن كنه الشهادة و طبيعتها من حيث كونها إجراء للأمر على الغير، و لكنه نتج عن أهمية الشهادة كدليل و إخبار أهمية تعلـق بها أصل الحق أو الوضع.
ثانيا : أن المشاهدة فقدت مكانتها المنفردة في إثبات الحقوق و الوقائع و فقدت مكان الصدارة في ذلك كله فزايلها ما كان لها من أهمية في ترتيب
۲۳
ص ٢٣