الاعتراف بحدوث النازلة التي تستوجب ترتيب الأثر الشرعي، سواء في مواد
المعاملات أو مواد الحدود و غيرها.
و لما كان للشهادة من الحسم في ترتيب ما يحجم عن المشهود به من آثــار شرعية جهد الفقهاء في تفصيل أحكامها و تبيان شروطها من حيث التحمل و من حيث الأداء، و شروط كل من ذلك، و من حيث أنـواع الشهادات و أنواع المشهود به و شروط الشاهد من حيث عدالته و تجريحه و مراتب الشهود من العدل المبرز إلى غير المبرز إلى من تتوسم فيه العدالة إلى من لا يتوسم عدله و لا جرحه إلى ما يتوسم جرحه إلى المعروف بالجرح، و لكـل منهم نوع أداء يصلح به بذاته أو بغيره و هكذا. وقد قيل في الأثر "شاهداك قاتلوك" دلالة على ما ترتبه الشهادة من أثر ، كما لو أنه يترتب عليها باللزوم و دون فكاك.
6
من شهد
و من هنا قال الفقهاء إن الشهادة ،ولاية يريدون بذلك القول أن فكأنما رتب بذاته الأثر المقرر على ثبوت المشهود به أي من شهد كمن قرر و كمن قضى و يبغون بذلك التوصية بوجوب التشدد و بذل أقصى الجهد في تحقيق شروط الشهادة لما لثبوتها من أثر الترتيب المباشر للحكم، يبغون إقـران الشهادة بالولاية من حيث التشديد في الاستيثاق من عدالتها. و شبيه بذلك ما يقال عن الإقرار بالحق على النفس، فالإقرار إخبار بحق للغير على النفس، و لكنه من الحسم في إثبات الأمر المقـر بـه بحيث يُعتبر كما لو أنـه هـو عـين التصرف، أو هو عين الفعل المنشئ للحق على النفس، و هو بهذه المثابة يلزم فيه ما يلزم من أهلية للتصرف رغم كونه إخبارًا في أصل وظيفته. و شبيه بذلك أيضا ما نعرفه اليوم بالعقد المسجل إذ له من الحسن في ترتيب الحقوق ما وصل ببعض التشريعات إلى اعتباره ركن نشوء للحق و شبيه به أيضا ما نسميه اليوم في لغة القانون التجاري من اندماج الحق في الصك، أي أن الحق اندمج في وسيلة إثباته كـ "الشيك" أو "السهم" أحيانا.
۲۲
ص ٢٢