اللغة المتوحشة مفردات الحرب الامريكية على الارهاب — الصفحة ١٦٥

العدالة 165 ضد الوحشية والرعب؟ السؤال يبقى من دون جواب، هذا إذا تمت إثارته أصلاً. وإذا ما عدنا إلى الجذور الأفلاطونية للتعريف ، فإننا نجد أن العدالة الجزائية تحاول، بطريقة ما، أن تُعيد "ما يخص المرء". إن هدفها تحميل شخص ما، ذكراً كان أم أنثى، المسؤولية عن أفعاله أو جرائمه. كما أنها ذات صلة بفكرة إلزام شخص ما بالعقد الاجتماعي. والحقيقة أن العدالة الجزائية، وفقاً لمنظري العقد الاجتماعي مثل "تامس هابس" (1679 - 1588) (Thomas Hobbes)، هي النوع الوحيد من العدالة القابل للنجاح. آمن "هابس" أن حال الطبيعة نفسها كانت احتراباً، وأن العقود المتجسدة في قوانين سواء بين الأفراد أنفسهم أم بين الأفراد والدولة، كانت الخيارات الوحيدة لإبقاء المجتمع مستمراً في أداء وظيفته بأي نوع من التناغم . لكن تحميل شخص ما المسؤولية بمقتضى العدالة الجزائية - من أجل أن يُعاد إلى شخص ما الذي يخصه، أو إيقاع عقوبة ما على المجرم إذا كان ما يخص المرء قد فقد أو سلب نهائيا ولم يعد من الممكن استرداده – يشتمل على فكرة المحاكمة الجنائية قبل العقاب. وبحسب "جنيفر لوالن" (Jennifer lewellyn) ، فإن العدالة الجزائية "بدت من ناحية تاريخية أكثر السبل وضوحاً لإقامة العدل، لا سيما في نظر ناشطي (4)" حقوق الإنسان الغربيين أو القانونيين الدوليين. هذه المحاولات لإقامة العدل عن طريق المحاكمات الجنائية - سواء كانت في محاكم محلية أم محاكم دولية " تستجيب للدافع الأخلاقي القوي، إن لم نقل الجارف القاضي بأن الشيء أعقاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، هو أن "الوحوش" (5) " الذي يجب. عمله في المسؤولين عن الأفعال موضوع البحث يجب أن ينالوا عقابهم " إن دعوة "بوش" إلى تحميل المسؤولية أولئك الذين شاركوا في الهجمات - أولئك "الهمج من فعلة الشر" ، بل الوحوش - تبدو شبيهة إلى حد كبير بالعدالة الجزائية، ويتمثل الهدف المعلن من قصف أفغانستان في " اقتلاع الإرهابيين من كهوفهم"، من أجل #1 تحميلهم المسؤولية كما يبدو عن أفعالهم، ومعاقبتهم بطريقة سليمة.
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.