118
أندرو د. فان الستاين
المنصوص عليه في الدستور ويقلص قانون الوطنية الأميركي دور الإشراف القضائي في التحقيقات الجنائية وخصوصية المواطنين. وتشمل الأحكام الرئيسة في القانون تفويض الشرطة بالقيام بعمليات تفتيش ومصادرة دون إعلام المشتبه بهم، وفتح السجلات الخاصة للمشتبهين بالإرهاب أمام المحققين دون الحاجة إلى أمر محكمة والسماح لمكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ولوكالة المخابرات المركزية (CIA) بالتشارك في المعلومات التي يتم جمعها في تحريات هيئة المحلفين الكبرى. ويُضفي المؤيدون الشرعية على هذا القانون عبر لفت النظر إلى الفقرات الموقوتة بأجل مسمى provisions sunset)، والتي ينتهي مفعولها بعد خمس سنوات. غير أن جوانب القانون كلها لا تقع تحت مادة التوقيت هذه، بما في ذلك التمكين المحلي لوكالة المخابرات المركزية. كما أن التحريات المستمرة قبل تاريخ انتهاء المفعول يمكن أن تستمر في استخدام الصلاحيات الموسعة. وبينما تتناقص الحريات الفردية، فإن كوادر القمع تتمتع الآن بحرية متزايدة من
الرقابة.
هناك خطوة أخرى جرى اتخاذها في الحرب المحلية ضد الإرهاب، تنطوي على كتابة تقارير عنصرية عن أشخاص إرهابيين مفترضين، مبنية فقط على أصلهم العنصري والعرقي. أدى التحقيق في الهجمات إلى احتجاز حوالي ألف شخص حتى الآن، وغالبية الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز معتقلون بسبب مخالفات هجرة أو تهم لا صلة لها بالإرهاب. وقد طفت على السطح أيضاً مزاعم بانتهاكات قامت بها الشرطة. (3) وعلى الرغم من تأكيد الرئيس "بوش" أن "عدو أميركا ليس أصدقاءنا المسلمين الكثيرين، ولا أصدقاءنا العرب الكثيرين"، إلا أن التناول الإخباري للتقارير العنصرية كان مفتقراً إلى النقد بصورة منهجية.
التجارة الحرة
على إثر الحرب العالمية الثانية، انتهجت السياسة الخارجية للولايات المتحدة
ص ١١٨