مختصر الحجة على تارك المحجة — الصفحة ٥٧

باب ما على جميع المسلمين من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل ٥٧ (1) ٤٦- وعن القاسم ، عن عبد الله رحمهما الله قال : إذا حضرك أمر لابد منه ، فاقض بما في كتاب الله عز وجل ، فإن عييت فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن عييت فبما قضى به ، فإن عييت فأقر (۲) العدل فإن عييت فاعزم ولا تأل (۳) ولا تستحي أئمة (٤) = هذا : إثبات القياس وإيجاب الحكم به . وفيه دليل : على أنه ليس للحاكم أن يقلد غيره فيما يريده أن يحكم به، وإن كان المقلد أعلم منه وأفقه ، حتى يجتهد فيما يسمعه منه ، فإن وافق رأيه واجتهاده أمضاه ، وإلا توقف عنه ، لأن التقليد خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث (1) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي ، أبو عبد الرحمن الكوفي ، ثقة عابد / من الرابعة / مات سنة عشرين ومائة أو بعدها . التقريب (ص ۲۷۹) (۲) في المصنف : ( الصالحون » . (۳) لا تأل : أي لاتقصر في الاجتهاد ، ولا تترك بذل الوسع فيه (٤) في المصنف : ( فافر ) . ٤٦ - تخريجه : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) عن معمر ، عن المسعودي (۳۰۲/۸) ، والطبراني في ( الكبير ) عن أبي نعيم ، ثنا المسعودي (۲۱۰/۹) ، والخطيب في ( الفقيه والمتفقه ) عن جعفر بن عون عن المسعودي (۲۰۱/۱) . كلهم عن القاسم ، عن عبد الله بن مسعود به . قلت : في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي وهو صدوق ، اختلط قبل موته ، ولكن رواية معمر وجعفر عنه قبل الاختلاط . كما تابعه في روايته عن القاسم ، الأعمش عند القاضي وكيع في أخبار القضاة (۱/ ٧٦) ، والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من جده عبد الله فالإسناد منقطع ، ولكن جاء من رواية القاسم عن أبيه ، عن عبد الله به . رواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) (٢٤٢/٧) ، والدارمي في ( سننه ) المقدمة ، باب الفتيا وما فيه من الشدة (٦١/١) ، والحاكم في مستدركه ) وصححه وأقره الذهبي (٩٤/٤) ، وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) (۵۷/۲ ) ، وابن حزم فيه الأحكام ) (٧٦٨/٦) . قلت : وبهذا زالت علة الانقطاع ، والظاهر أن القاسم تارة يذكر أباه ، ويسقطه تارة أخرى ، فالإسناد صحيح .
الكتاب — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.