الحجم على بَاركَ الحج
= وقال : هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القاضي وكيف يقضي (٦٠٧/٣ ) ، والدارمي في ( سننه ) المقدمة ، باب الفتيا وما فيه من الشدة (٦٠/١) ، وابن سعد في ( الطبقات ) (٤٧/٢ ، ٥٨٤/٣) ، والعقيلي في ( الضعفاء ) (۱/ ٢١٥) ، والجوزقاني في ( الأباطيل ) (۱۰۰/۱) ، والبيهقي في سننه ) (١١٤/١٠) ، وفي و المدخل إلى السنن ) (ص) (۲۰۸) ، والخطيب في ( الفقيه والمتفقه ) (۱۰۰/۱) ، وفي ( الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ) (۱٥۸/۱) ، وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) (٥٥/٢ ، ٥٦) . كلهم من طرق عن شعبة ، عن أبي العون - محمد بن عبيد الله الثقفي - عن الحارث ابن عمرو ، ابن أخي المغيرة ابن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل ، عن معاذ بن ابن جبل وذكر بمثله . قال البخاري : و لا يصح ولا يعرف إلا بهذا ، مرسل ) . التاريخ الكبير (۲۷۷/۲) . قال الجوزقاني : ( هذا حديث باطل » . قال الذهبي : « تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة ، وما روى عن الحارث غير ابن عون فهو مجهول ) . وقد جزم الحافظ ابن حجر بأن الحارث هذا مجهول التقريب (ص (٦٠) . ورواه الإمام أحمد في ( مسنده ) (٢٣٦/٥) ، وأبو داود في ( سننه ) (١٩/٤) ، والترمذي في سننه ) (٦٠٧/٣) . كلهم من طريق شعبة إلا أنهم قالوا : ( عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن . . . . الحديث ، ولم يذكر عن معاذ . قال الألباني : و هذا مرسل وبه أعله البخاري، وكذا الترمذي حيث قال عقبة : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصل ، وأقره الحافظ العراقي في تخريج أحاديث ( منهاج الأصول » للبيضاوي (١/٧٦) . قلت : فقد أعل هذا الحديث بعلل ثلاث : الأولى : الإرسال هذا . الثانية : جهالة أصحاب معاذ . الثالثة : جهالة الحارث بن عمرو . قال ابن حزم : ( هذا حديث ساقط ، لم يروه أحد من غير هذا الطريق ، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمعوا ، فلا حجة فيمن لا يعرف من هو ؟ وفيه الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من هو ؟ ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه ) وقال في موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه لا يصح : ( هذا حديث باطل ، لا أصل له ) . الأحكام (١١١/٦) - (۱۱۲) ثم أطال الشيخ الألباني فيه الكلام وجمع طرق الحديث وتكلم عليها فأجاد . انظر للتفصيل : الأحاديث الضعيفة (٢٧٤/٢) . * قوله أجتهد رأيي : يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه ، أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة ، وفي
الكتاب — ص ٥٦