71
الفصل الثاني : الصراع والفقر واللامساواة الوجه الآخر لنعم النفط
لا بد أن تكون حالة نيجيريا أوضح فبعد حصول الحكومة على 350 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 1965 ، نجد أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم قد تضاعفت من 36% في عام 1970 إلى 70% في عام 2000، فيما أغار الموظفون الحكوميون في عهد الجنرال غوون على الخزانة العامة للدولة وضاعفوا رواتب الجيش، ومن ثم راح رجال أقوياء دمويون وفاسدون مثل أباشا يدخرون المليارات.
ومع ذلك، حتى لو كان باستطاعتنا استخدام الحجة بأن الحالة النيجيرية أ ة أشد تعقيداً ، فإن كلا من شابال ود الوز يوظفان مصطلح «الفساد» ويسلمان بأن الممارسة شنيعة» بالنسبة لتنمية الاقتصاديات الوطنية. لكنهما يفسران تلك الممارسة (دون أن يعرفاها بشكل كامل بوصفها وسيلة أساسية مفيدة للمجتمع أكثر من كونها اختلالاً وظيفياً، إذ يقولان على سبيل المثال:
يوجد في أفريقيا تردد واضح بالنسبة للالتزام بالقواعد المجردة والشاملة للنظام القانوني البيروقراطي التي تعد أساس أنظمة الحكم الغربية. فشرعية الأنظمة الرسمية للسلوك التي تميز الدولة الحديثة قد فشلت حتى الآن في الحلول محل المواثيق
غير الرسمية المستمدة من روابط التضامن الإثني أو العصبي أو العشائري (52).
ويتابعان القول، مستشهدين بتعليق الناشط الأوغوني كين سارو ويوا الذي قام أباشا بإعدامه: «سيصفق المؤيدون طواعية عندما يقوم أحد قادتهم السياسيون بتخصيص الملايين للعاصمة، ولكنهم يتوقعون منه في الوقت عينه أن يكون نزيهاً إلى أبعد الحدود في إدارة الشؤون المالية لقريته. يمكن إعادة صياغة عدم النزاهة الظاهرية بوصفها نتيجة لقواعد سلوك اجتماعية معينة. وبعبارة أخرى، وفيما قد لا يكون الإيجار الذي يمرر عبر حلقات اجتماعية منتجاً من الناحية الاقتصادية، لكن يمكن القول: إنه قانوني، شأنه في ذلك، مثلاً ، شأن تخصيص الأموال من صندوق النفط النرويجي إلى جزء من جمهور الناخبين عبر المنح الحكومية. ومن المؤكد أن الفكرة هنا ليست الدفاع عن هدر الإيرادات أو الحسابات غير الشفافة التي تغطيها، وإنما التأكيد ثانية أن عملية الوصول إلى إيجارات النفط والغاز الطبيعي، ومن يكون
ص ٦٨