إسحاق، وقد علمت أنه لا يصح، وسيأتي تمام ذلك والصواب مع صرف النظر عن الصحة ان القائل عشرة دراهم إنما نظر إلى الجنس على ما تقدم بيانه .
فإن قيل فقد قال أبو داود في (السنن ) : ( حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم - قالا : ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم ) .
قلت: هذا لفظ ابن أبي السري كما صرح به أبو داود، وابن أبي السري وإن حكى ابن الجنيد أن ابن معين وثقة فقال قال أبو حاتم: «لين الحديث» وقال مسلمة : « كان كثير الوهم وكان لا بأس به. وقال ابن وضاح: « كان كثير الحفظ كثير الغلط » ، وقال ابن عدي : كثير الغلط » ، والمحفوظ عن ابن نمير كما تقدم نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير .... والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا .
فإن قيل : فقد قال ابن أبي شيبة في (المصنف) : ( حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال : حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم وذكره البخاري في (التاريخ) (ج ۱ قسم ۲ ص (۲۷) عن عياش عن عبد الأعلى نحوه ؛ فكلمة و المجن: الأولى للعهد
فكذلك الثانية .
(
:
قلت: ليس هذا بلازم بل الثانية للجنس كما في غالب الروايات، على أنه يمكن أن تكون الأولى للجنس أيضاً، ويمكن أن تكونا معاً للعهد، ولكن التقويم
استنباطي على ما تقدم لا تحقيقي .
فإن قيل : فقد قال ابن التركماني ) قال صاحب ( التمهيد ) : ثنا عبدالوارث ثنا قاسم ثنا محمد ثنا يوسف بن إدريس ثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال : : « قوم المجن الذي قطع فيه النبي الله مع عشرة دراهم ) .
قلت المحفوظ عن ابن إدريس ماقاله الدارقطني ( ص ٣٦٨ ) : « ثنا ابن صاعد
٨٦٣
ص ٨٦٣