سيبني على
العارفين بتقويم المسروق، وابن عمر في دينه وتقواه وورعه وعلمه بأنه خبره قطع أيد كثيرة لا يظن به أن يجزم إلا مستنداً إلى ما جرى به التقويم بحضرة
النبي
هو
ما
لال
الثاني : أن أثبت الروايات وأكثرها عن ابن عمر بلفظ : « ثمنه كما تراه في ( صحيح البخاري) مع ( فتح الباري) ، وأصل الفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن يقع عوضاً عن السلعة، والقيمة ما تقوم به السلعة فمن اشترى سلعة بثلاثة دراهم، وكانت تساوي أكثر أو أقل فالثلاثة ثمنها، والذي تساويه هو قيمتها ، فإذا أتلف رجل سلعة الآخر فقومت بثلاثة دراهم فقضى بها الحاكم فقد لزمت الثلاثة عوضاً عن السلعة، فصح أن تسمى ثمناً لها فهكذا السلعة المسروقة لا يحسن أن يقال : ثمنها ثلاثة دراهم إلا إذا كانت قومت بأمر الحاكم بثلاثة دراهم فقضى بحسب ذلك؛ وكأن هذا هو السر في اعتناء البخاري باختلاف الرواة في قول بعضهم « ثمنه » وبعضهم « « قیمته » مع أن قول بعضهم « قيمته » لا يخالف ما
"
تقدم، لأن ما وقع به التقويم فالقضاء أن يضح
وقع
به التقويم
يسمى
>>
فالقضاء، فإنه لا يصح أن يسمى ثمناً ، فتدبر .
قيمة ، لكن ما لم يعلم أنه
الثالث: أن ابن عمر لو بنى على حدسه لكان الغالب أن يتردد .
الرابع : أن الاختلاف في تقويم السلعة بين عارفيها وعار في قيم جنسها في المكان والزمان الواحد لا يكون بهذا القدر، يقول هذا : ثلاثة ، ويقول الآخر: عشرة، قال ابن حجر في (الفتح) : « محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش ... وإنما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل لا يبلغ المثل غالباً ، »، ومع هذا فقد جاء في بعض الروايات عن ابن عمر كما في ( سنن أبي داود) والنسائي و أن النبي
ید سارق سرق ترساً من
(1)
مال
قطع
صفة النساء ثمنة ثلاثة دراهم» وهذا يدل على اتقان ابن
عمر للواقعة ومعرفته بها فهو المقدم على غيره. هذا كله على فرض صحة خبر ابن
(۱) قلت : وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين . ن .
٨٦٢
ص ٨٦٢