التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٣٧

موافقته لعبارة الجوزجاني، وإن كان معناه رد ذلك الحديث اتهاماً لراويه فيه ومع ذلك يبقى مقبولاً فيما عداه فليست عبارة الجوزجاني بصريحة في هذا ولا ظاهرة فيه كما مر وإنما هو قول ابن قتيبة . و سياق كلام ابن حجر ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني يدل على أن مقصوده رد الراوي مطلقاً أو رد ذاك الحديث وسائر روايات راويه ، وذلك لأمور منها أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا وقد قدم أن العلة في الداعية هي : « أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه ، ومن كانت هذه حاله فلم تثبت عدالته كما تقدم فيرد مطلقاً، ومنها أن هذه العلة اقتضت في الداعية الرد مطلقاً فكذلك هنا ، بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر هذا أولى لأن الداعية يرد مطلقاً وإن لم يرو ما يوافق بدعته وهذا قد روى . : هذا وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح، ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيراً مما يوافق ظاهره بدعهم، وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويها ولا في راويها بروايته ها (۱) ، بل في رواية جماعة منهم أحاديث ظاهرة جداً في موافقة بدعهم أو صريحة في (1) كحديث مسلم من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عن زَر قال قال علي : والذي خلق الحبة وبرأ النسمه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. عدي قال فيه ابن معين : شيعي مفرط. وقال أبو حاتم : صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم » . (( وعن الإمام أحمد : « ثقة إلا انه كان يتشيع ، وعن الدار قطي : « ثقة إلا أنه كان غالياً في التشيع ، ووثقة آخرون. ويقابل هذا رواية قيس ابن ابي حازم عن عمرو بن العاص، عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهاراً غير سر يقول: «ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إن لهم رحماً سأبلها ببلالها ورواه غندر عن شعبة بلفظ : « إن آل أبي ...... ترك بياضاً، وهكذا أخرجه الشيخان وقيس ناصبي منحرف عن علي رضي الله عنه. ولي في هذا كلام ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.