التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٣٦

أئمة الأصول والمصطلح على حكاية قوله ذلك فيما أعلم. والله الموفق. وفي ( فت المغيث) ( ص ٤٠ ) عن ابن دقيق العيد : « إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخماداً لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء ناره ». عنده ويظهر أن تقييده بقوله : ( وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته » إنما مغزاه أنه إذا كان فيه تقوية لبدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره بل المصلحة في عدم روايته كما مر ويتأكد ذلك هنا بأن الغرض أنه تفرد به وذلك يدعو إلى التثبت فيه، وإذا كان كلام ابن دقيق العيد محتملاً لهذا المعنى احتمالاً ظاهراً فلا يسوغ حمله على ، مر ما فيها . مقالة ابن قتيبة التي و قال ابن حجر في (النخبة وشرحها ) : الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب المختار و به صرح الحافظ أبو إسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود وما قلته متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة، فيا إذا كان والنسائي ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. والله أعلم». أقول الضمير في قوله « فيرد » يعود فيها يظهر على المبتدع غير الداعية، أوقع الرد على الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه ، وقد قال قبل ذلك : « والتحقيق أنه لا يرد كل مكفّر ببدعة ) والمراد برد الراوي رد مروياته كلها ؛ وقد يقال يحتمل عود الضمير على المروي المقوي لمذهبه، وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما عداه، وقد يشعر بهذا استناد ابن حجر إلى قول الجوزجاني فأقول : إن كان معنى الرد على هذا المعنى الثاني ترك رواية ذاك الحديث للمصلحة وإن كان محكوماً بصحته فهذا هو المعنى الذي تقدم أن به تستقيم عبارة الجوزجاني، وإن كان معناه رد ذاك الحديث اتهاماً لصاحبه ويرد معه سائر رواياته فهذا موافق للمعنى الأول، ولا تظهر ٠٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.