الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري
۹۹
شخصية تماماً، كما قد يكون جريمة سياسية، يكون الباعث على ارتكابها بواعث عقائدية (إيديولوجية).
خامساً - إن الدفع بالجريمة السياسية يطبق على مقتر في جريمة الإرهاب فيما إذا قدرت المحكمة المختصة (وتقديرها هذا خاضع لرقابة محكمة النقض بأن بواعث سياسية عقائدية محضة كانت وراء الجريمة، وشريطة ألا تعدّ المحكمة المذكورة عمل مقتر في الجريمة من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام. وعلى العكس من ذلك، ففي بلد ينافح عن مكافحة الإرهاب مثل الولايات المتحدة نجد أن الإرهاب ليس جريمة مستقلة بمفردها، ومعاقباً عليها بحد ذاتها في التشريع الاتحادي، حتى صدر قانون ١٩٩٦م. ثم عدد من التشريعات اللاحقة بعد صدمة ۲۰۰۱/۹/۱۱م وكلها تتصل بمكافحة تمويل الإرهاب، وفي هذا يقول (فرید لاندر): برغم مرور عقدين من السنين العنف من الإرهابي العالمي، فإنه لا يوجد حتى الآن تعريف للإرهاب متفق عليه بصورة عامة سواء كان ذلك على المستوى الدولي أم على المستوى الوطني، وبين الخبراء القانويين والموظفين الحكوميين. فالإرهاب يشمل جرائم عادية، وسيكون عنصر التجريـم هـذا كافياً للإدانة في أي مجتمع متحضر، ولكن تشريع الولايـــات المتحدة غالباً ما يتطلب تعاريف لتطبيق نصوصه، والإرهاب ليـس
استثناء
هذه القاعدة. من
ص ٩٩