البحث الثاني: الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن
ويظهر بأن فريد لاندر بقوله هذا في عام ۱۹۸۸م، قد تراجع عن الموقف الذي ظل متمسكاً به فترة طويلة من الزمن، لأنه هو الذي أصر المرة تلو المرة على أنه:
برغم عدم وجود تعريف قانوني مقبول .. فإنه لا حاجة إلى ذلك فيما إذا تعامل المرء مع الإرهاب كعمل جنائي، مهما كان نوع الوسائل التي يستعملها، وأياً كان مستعملها. فأعمال العنف الإرهابي هي جرائم عادية في كل مجتمع متحضر على وجه الأرض. وبناء على ذلك، ليس من الضروري وجود تعريف قانوني دقيق إذا تعامل المرء مع مجرد الفعل الجرمي (السلوك)).
تعد قاعدة «لا جريمة إلا بقانون قاعدة أساسية من قواعد القانون الجنائي في جميع دول العالم، وهكذا، فإن موقف (فريد لاندر) السابق ومواقف غيره المتضمنة أنه لا حاجة لتعريف الإرهاب من أجل تمييزه عن بقية الجرائم ومعاقبته، يثبت أن الإرهاب ليس مفهوماً سياسياً فحسب، وإنما يجري تطبيقه بصورة جزافية أيضاً.
وبناء على ما تقدم، يمكن للمرء أن يستنتج بأن عدم وجود تعريف لأعمال الإرهاب الداخلي، وعقوبة خاصة بها في
تشريعات غالبية الدول ينفي وجود توصيف (جريمة) للإرهاب. هذه التشريعات تقضي بفرض عقوبات مختلفة على الجرائم العديدة التي يجمعها عنوان الإرهاب.
ص ١٠٠