الارهاب الدولى والنظام العالمى الراهن — الصفحة ٩١

الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري ۹۱ لأنها تمثل المحاولة الحكومية الأولى التي تعالج ظاهرة الإرهاب من الناحية القانونية. فلقد قصد من اتفاقية عام ١٩٣٧م، كبح أعمال الإرهاب التي تتضمن عنصراً دولياً فقط، وقد كرست معظم نصوصها للتعريف بذلك العنصر. وعليه توصف أعمال الإرهاب في المادة الأولى منها على أنها أفعال جرمية موجهة ضد دولة من الدول، ويقصد بها أو يراد منها خلق حالة من الرهبة في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو الجمهور العام». وتلزم المادة الثانية كل دولة متعاقدة اعتبار الأفعال المرتكبة في إقليمها جرائم جنائية إذا وجهت ضد طرف متعاقد آخر. وبين عامي ۱۹۳۷م و ۱۹۷۲م تمتد خمس وثلاثون سنة طويلة حافلة بالأحداث المأساوية، وتسلط الأضواء على أنشطة إرهابية حقيقية: الحرب العالمية الثانية وجرائمها الشائنة التي مر بعضها من دون عقاب، لأن مقترفيها خرجوا منتصرين نتيجة الحرب، والإخضاع المتواصل للشعوب ضد إرادتها، وقهر الشعوب دون الاكتراث بحقها في تقرير المصير، والفصل العنصري، وحيازة الأسلحة النووية وانتشارها. ولكن حادثات معينة وقعت في أوائل السبعينيات نجحت في إثارة انتباه العالم إلى خطر الإرهاب، أعني قتل أحد عشر رياضياً إسرائيلياً في ميونخ، وقتل ثمانية وعشرين شخصاً في مطار اللد في شهر أيار عام ١٩٧٢م.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.