البحث الثاني: الإرهاب الدولى والنظام العالمي الراهن
في ذلك تضخيمها، هي وحدها التي تؤثر على المصالح الحيوية للدول القوية، ويمكنها إيقاظ وعي المجتمع الدولي على أخطار كخطر الإرهاب ومن هذه الناحية سيكون من الملائم أن نستعيد إلى الذاكرة وثيقة ذات صلة وثيقة بالموضوع، وإن كانت منسية، تلك هي (اتفاقية عام (۱۹۳۷م) بشأن منع الإرهاب والمعاقبة عليه.
فلقد كانت هذه الاتفاقية بمثابة رد فعل مباشر على اغتيال عدد من الشخصيات ذات المستوى الرفيع. كانت اتفاقيـة عـام ۱۹۳۷م، بمثابة رد فعل على اغتيال الإسكندر الأول ملك يوغسلافيا، ولويس بارثون رئيس مجلس الدولة الفرنسي في مرسيليا. إن الاتفاقية التي تمت صياغتها تحت رعاية عصبة الأمم، كان معنية أكثر من اللازم بكبح تلك الأعمال التي أدت إلى وضعها، وكانت تهدف بصورة رئيسة إلى حماية رؤساء الدول والشخصيات البارزة العامة الأخرى. وقد تم عقد هذه الاتفاقية اتفاقية أخرى تتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية) بتاريخ
مع
١٦ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۳۷م عن خمسة وثلاثين قطراً. وقد وقعت الاتفاقية المتعلقة بالإرهاب من قبل مندوبي أربع وعشرين دولة. أما الاتفاقية الأخرى فقد وقعها مندوبـو ثـلاث عشرة دولة فقط.
ومع . هذا فإن اتفاقية عام ۱۹۳۷م، تستحق منا وقفة نظر،
ص ٩٠