۲۰
البحث الأول: الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن
فالمشرع السوري مثلاً استثنى من الجرائم السياسية «أشد الجنايات خطورة على الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك، إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً، والسرقات الجسيمة، ولاسيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف، وكذلك الشروع في تلك الجنايات (١) .
وكانت الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام ۱۹۷۷م، قد نحت هذا المنحى أيضاً، حيث إنها اعتبرت أن مجموعة الأفعال المجرمة في عدد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي لعـــام ۱۹۷۰م، ومونتريال لعام (۱۹۷۱م، والمتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات. واتفاقية عام ۱۹۷۳م لقمع أعمال الإرهاب ضد من وفّر لهم القانون الدولي حماية خاصة، كما جرمت عدداً من الأفعال الأخرى، لتخرجها كلها من إطار الجريمة السياسية بغية حرمان مرتكبيها من الاستفادة من مبدأ عدم
التسليم.
على أن هذا الارتباط بين الإرهاب والسياسة، يظهر بصورة واضحة فيما يتعلق بالإرهاب زمن السلم. أما زمن النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية، فإن الإرهاب الذي حرمه المشرع الدولي هو وسيلة أو تقنية حربية لا ترتبط بالسياسة إلا بمقدار كون النزاع المسلح هو قراراً سياسياً أصلاً.
(١) المادة ١٩٦ من قانون العقوبات السوري لعام ١٩٤٩م. وهذه الجنايات هي ماقصده المشرع في المواد (۳۰٤) و (۳۰٥) والتي تخص الإرهاب.
ص ٢٠