الدكتورة أمل يازجي
۱۹
أيديولوجيته الوحيدة، حيث يستعير أتباع مذهب سياسي معين أو أصحاب قضية ما أو من يخول إليهم الأمر من أجهزة خاصة تابعة الحكومات أو تعمل لصالحها، أساليب يستخدمها المجرمون العاديون، فيقتلون ويسرقون ويخطفون باسم أيديولوجية معينة، أو خدمة لمصالح دولهم ،وعليه فإن الرغبة في حرمان مرتكبي الفئة الأخيرة من الجرائم السياسية من الامتيازات التي كان المشرع الداخلي أو الدولي قد منحها للمجرمين السياسيين، أمر محتمل ومنطقي، بسبب الآثار والنتائج المدمرة لهذه الأفعال. لكن أن يُخرج مفهوم الإرهاب كله من النطاق السياسي، فقط لهذه الأسباب، فهذا أمر يجانب الصواب، ذلك لأن الإرهاب أمر غير وارد إلا مع السياسة، إضافة إلى أن محاربة الإرهاب عن طريق الوقاية منه تتمثل في جزئها الأساسي في محاربة أسباب اندلاعه، وهي محض سياسية.
لكن التشريع الدولي (١) ، كالتشريعات الداخلية، والتي فصلت معظمها بين الإرهاب والجرائم السياسية، لم يذهب هذا المذهب.
(۱) كان المشرع البلجيكي، وبعد محاولة اغتيال نابليون الثالث، في قانونه الصادر عـام ١٨٥٦ م أول من فصل بين الجريمة السياسية وبعض الجرائم الواقعة على شخصيات محددة فيما يسمى الشرط البلجيكي، والذي ينص على أنه ((لا تعتبر الجريمة الموجهة ضد شخص رئيس حكومة أجنبية أو ضد أحد أعضاء أسرته جريمة سياسية ولا جريمة ملازمة الجريمة سياسية، إذا كانت تقصد القتل أو اغتيال أو تسميم إحدى هذه الشخصيات)). وكانت اتفاقيات تبادل المجرمين تأخذ كلها هذا الشرط بعين الاعتبار.
ص ١٩