۱۳۸
البحث الثاني: الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن
أعدت اتفاقية المدنيين خصيصاً لتغيير القانون الذي كان ساري
نصوص
المفعول في السابق، بحيث توفر حماية جديدة وفعالة للمدنيين. وبين المواد المشتركة التي تتمثل في جميع الاتفاقيات الأربع، فإن المادة الثالثة تغطي المنازعات المسلحة ذات الطابع الداخلي التي لم يكن القانون الدولي ينظمها في السابق. وقد أعدت المادة الثالثة لمنع الترهيب من قبل جميع الأطراف في مثل هذه المنازعات الداخلية عن طريق حظر - على وجه التخصيص، وضمن أمور أخرى - العنف الموجه ضد الأرواح والأشخاص، وخصوصاً القتل العمد بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب، علاوة عن الإهانات الموجهة إلى الكرامة الشخصية، وخصوصاً الإذلال والمعاملة المهنية ومهما يكن من أمر، فقد انتهكت هذه النصوص على نحو فاضح خلال الحروب الأهلية في كل مكان عملياً، وحديثاً جداً في نيكارغوا والسلفادور ولبنان
والصومال ورواندا وبوروندي وأفغانستان.
والمادة ٣٣ من الاتفاقية الخاصة بالمدنيين تظهر في قسم ينطبق بصورة شاملة على الأشخاص المدنيين ضمن أقاليم أطراف النزاع، وعلى الأراضي المحتلة أيضاً. وهي تنص، ضمن أمور أخرى، على أن الجزاءات الجماعية ومثلها جميع تدابير التهديد أو الإرهاب
محظورة.
ص ١٣٨