الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري
۱۳۷
وإن اتفاقية لاهاي الرابعة لعام ۱۹۰۷م واللوائح الملحقة بها إنما كتبت بالافتراض أنه لابد من المحافظة على مستويات معينة من الحد الأدنى من القانون حتى في زمن الحرب. وينص أحد بنود اللوائح على ما يلي: يجب احترام شرف العائلـة وحقوقها، وأرواح الأشخاص، والملكية الخاصة علاوة على المعتقدات الدينية و ممارسات الشعائر الدينية.
ومن الواضح أن القيم المحمية بالنصوص المستشهد بهـا تتعارض مع استخدام الترهيب ويظهر التوجيه القيمي نفسه في فقرة دي مارتان الشهيرة الواردة في ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة: «إلى أن تصدر مدونة لقوانين الحرب أكثر كمالاً، فإن الأطراف المتعاقدة السامية ترى أنه من اللازم الإعلان عن أنه في الحالات غير المشمولة باللوائح التي أقرتها، فإن سكان الدولة المحاربة يبقون خاضعين لحماية وحكم مبادئ القانون الدولي كما تنشأ عن العادات الراسخة بين الشعوب المتحضرة، ومن
قوانين الإنسانية، ومن إملاءات الضمير العام.
ولقد كتبت اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م بشأن حماية ضحايا الحرب في ظل الحرب العالمية الثانية. وكانت لدى الحكومات الممثلة آنذاك تجارب معتبرة مع الترهيب الذي تبنته سياسة الاستعداد العسكري العدواني (الروح الحربية) النازية والفاشية واليابانية كما نفذ خلال الحرب العالمية الثانية. وقد
ص ١٣٧