المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٩١

الفصل الأول: أوضاع العصر الذي عاش فيه المؤلف ۹۱ العظيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله ورسوله، ويؤمنون ببعض الكتاب دون بعضه، وقد أجبت على هذه الرسالة وأظهرت ما فيها من الغلط والغواية، وما توفيقي إلا بالله (١) . والقاضي أحمد بن سعد الدين المسوري قد خرق إجماع الأمة ـ بما فيهم الزيدية - في طعنه في كتب الحديث ورواته، والظاهر أن مكانته العلمية والسياسية (٢) منعت علماء عصره من الرد عليه، لكن المؤلف له قد رد عليه لسعة علمه، وعدم خوفه من الجهلة والمتعصبين، وكونه من الأسرة الحاكمة. (Y). ثم جاء بعد المؤلف أحد أكابر علماء الأسرة الحاكمة، وهو العلامة الحافظ إسحاق بن يوسف ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل، وتصدى لمن يشكك في كتب السنة الشريفة ورواتها في رسالته: «الوجه الحسن المذهب للحزن لمن طلب السنة ومشى على السنن، ونقل فيها إجماع المسلمين على تلقي كتب السنة بالقبول ومما جاء في رسالته قوله : علماً جزماً وحكماً حتماً أن سنة الرسول الله محفوظة كما حفظ الذكر ؛ إذ هي واعلم من الذكر، وقد حفظها الله في صدور الحفاظ كما حفظ القرآن وما من رجل من رواتها إلا وهو معروف بنعته واسمه وجميع أحواله، فليس في الإسلام خلل في وضع الشريعة، أعني أنه لا يتصور أن يدخل في أحكام الله من العبادات أو الاعتقادات ما ليس من الشريعة، بل كل ذلك منها، وذلك كالكتاب العزيز، وكل أحد يأخذ في تأويل دليل مخالفه . فإذا كانت السنة محفوظة فقد وضع حفاظها هذه الكتب التي عرفها أهل هذا الفن، وأقروا لمن وضعها أنه قد اختار أصح ما يؤخذ، وتتابع على ذلك الحفاظ، حتى وقع إجماع المسلمين على أنها كتب السنة المنسوبة إلى النبي الا الله ، أعني أنها من أصح الكتب، والإجماع في ذلك من سائر الفرق قطعي وإنما المجهول عند المخاطب موافقة أهل البيت أيضاً على ذلك، فيصح إجماع الأمة، ، وسنوضحه بشيء مما هو معلوم بدون استقصاء، ، (۱) بهجة الزمن»: (٤١٥/١)، ورسالة المؤلف هي: صوارم اليقين في قطع شكوك القاضي أحمد ابن سعد الدين . (۲) فقد كان معدوداً في كبار علماء الزيدية في عصره، وكان وزيراً للإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.