المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
صاحبها الجهالة، وذلك في الطعن في سنة النبي الله والرد لما جاء منها على ألسنة الرواة والمحدثين، وما أتوا به عن سيد المرسلين وخاتم النبيين وقال : وكل ما في الأمهات
الست لا يحتج به وإنه كذب فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
-
تصنيف ،البتة، ومن لم يفرد للعلل تأليفاً من المحدثين ذكرها في تأليفه في الحديث، كما يصنع أبو داود والنسائي وغيرهما، بخلاف من جمع الحديث من الزّيديّة، فإنّه لا يتعرّض لذلك، وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الرّاجح بكثرة الرواة، أو زيادة معدليهم، أو كون بعضهم مجمعاً عليه وبعضهم مختلفاً فيه، وهذا يحتاج إلى معرفة فنّين عظيمين : أحدهما : معرفة طرق الحديث، وهو فنّ واسع لا نعرف للزيدية فيه تأليفاً، وقد تعرّض لذلك جماعة من أهل المسانيد والصحاح والسنن من المحدثين، وجمع الحافظ الماسرجي في ذلك «المسند الكبير الذي فرغ في قدر ثلاث مئة مجلد كبار، واختصر الحفاظ أحاديث الأحكام، وجردوها من هذه المؤلّفات الواسعة، وذكروا ما يجب معرفته من وجوه الترجيح على أخصر ما يمكن ؛ تسهيلاً على الأمة وتمهيداً لقواعد الملة.
<
منهم
الفنّ الثاني : علم الجرح والتعديل، وما فيه من تعريف مراتب الثقات والضعفاء الذين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على بعض إلا بعد معرفته، وهو علم واسع صنّف الحفّاظ فيه الكتب الواسعة الحافلة، حتى جمع الفلكي فيه كتاباً فرغ في ألف جزء، ثمّ لم يزل الحفاظ يهذبونه ويختصرون ما لابد من معرفته حتى انضبط ذلك بعد الانتشار الكثير في مقدار الخمسة المجلدات أو ما يقاربها، وليس للزيدية في هذا الفنّ تأليف ،البتة، وهذه علوم جليلة لا بد من معرفتها عند من يعتقد وجوب معرفتها من أهل الاجتهاد. فقول المعترض : إنّ الواجب هو الرّجوع إلى أئمة الزيدية في علوم الحديث قول مغفّل ، لا يعرف أنّ ذلك مستحيل في حق أكثر أهل العلم الذين يشترطون في علوم الاجتهاد ما لم تقم به الزيدية، وإنما هذا مثل من يقول : إنّه يجب الرّجوع في علم الطب إلى الأحاديث النبوية والآثار الصحابية ولا يجوز تعديها إلى غيرها، ومثل من يقول : إنّه يجب الرّجوع في علوم الأدب إلى أئمة الزهادة وأقطاب أهل الرياضة، ولقد ذكر إمام الحرمين الجويني في كتاب «البرهان» أنه لا يجوز لأحد التزام مذهب أحد من علماء الصحابة لله ، وقال شارح «البرهان»: «إنّ العلة في . ذلك كون الصحابة ليس لهم نصوص على الحوادث تكفي الملتزم لمذهب أحدهم كأئمة الفقه المتبوعين»، فكذلك أئمة الزيدية ليس لهم من التأليف في علم الحديث ما يكفي المجتهدين، فما للمعترض والتّعرّض لانتقاص المحدّثين، الذين قاموا بما قعد عنه غيرهم من علوم الدين؟ وهذا أمر يعرفه من له أدنى تمييز، وإنّما أُتي المعترض في انتقاص المحدّثين من قلة الإنصاف ومحبّة الاعتساف، والله درّ
من
ن قال :
اقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا
ص ٩٠