المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٦٩٩

الكلام على باقي فرق الروافض والخوارج ممن لم يذكروا في الفصل الأول 199 القذف فسقاً كونه رمياً لمؤمن بقبيح، بل العلة كونه (۱) فيه مفسدة في الدين، وإلا لزم في الرمي بكل كبيرة من قتل نفس أو غيره أن يكون فسقاً كالقذف، وإذا كانت العلة كونه مفسدة، فمن الجائز أن يكون الرمي بالزنا أدخل في المفسدة من الرمي بالكفر، فلا يستقيم هذا القياس. قال: فمع هذا لم يتضح الوجه المقتضي لفسق الخوارج الذين بعد علي ممن لم يحاربوه ولا قاتلوه قال : وقد احتج بعضهم على فسقهم بأن قولهم بكفر علي استخفاف به وبحرمته في الإسلام والاستخفاف مع الاعتقاد للكفر يوجب الكفر. قال المهدي : وهذا لا يفيد القطع ؛ إذ لا تواتر في ذلك قال : ولئن سلمنا الإجماع فإنما يكون فسقاً حيث يُرى أنه إمام، وهم لا يرون ذلك. انتهى كلام المهدي أحمد بن (۲) وعند الحنابلة أن السّاب للصحابة كافر (۳) ، وقال غيرهم : بل هو فاسق (4) ؛ لحديث: (۱) في الأصل و شرح التحقيق»: كون له»، والصواب ما أثبتناه . (۲) شرح التحقيق في الإكفار والتفسيق للمهدي أحمد بن يحيى (ق١٥٠) فما بعدها، مخطوط، وما بين المعقوفتين زيادة منه . (۳) قال العلامة مصطفى السيوطي من الحنابلة في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : (٢٨٧/٦) : وإن سب الصحابة سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم، مثل من وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه، فهذا يستحق التأديب والتعزير، ولا يكفر، وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف، أعني : هل يكفر أو يفسق؟ توقف أحمد في كفره وقتله ، وقال : يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وفي الفتاوى المصرية لابن تيمية : يستحق عقوبة بليغة باتفاق المسلمين . اهـ، وقال العلامة تقي الدين السبكي في الفتاوى له : (٥٨٠/٢) : وقال أبو يعلى الحنبلي : الذي عليه سب الصحابة إن كان مستحلًا لذلك كفر ، وإن لم يكن مستحلًا فسق ولم يكفر، قال: وقد الفقهاء في طائفة قطع من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة، وكُفْر الرافضة. اهـ. (٤) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ((٢/ ٢٨٤) : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سَبَّ الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس، وقال محمد بن سيرين ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله . رواه الترمذي.
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.