٦٩٨
المسالك في ذكر الناجي
من
الفرق والهالك
قال المهدي : وهذه حجة ليست بالقاطعة لما ذكرته في المعيار» (1) .
قال : وحكى البستي أيضاً إجماع الأمة على أنه لا فرق بين من خرج على إمام حق وحاربه، وبين من دان بوجوب محاربته واعتقده قال : إذ لا فرق عند الأمة بين خوارج زماننا وبين من حارب أمير المؤمنين (۲) .
قال المهدي : وهذا الاستدلال أيضاً ضعيف جدا ؛ لأنه إن أراد بالأمة من لا يرى رأي الخوارج فليسوا كل الأمة، وإن أراد الجميع فظاهر البطلان ؛ إذ الخوارج لا يرون أنهم عاصون، فضلاً عن كونهم فساقاً .
قال : نعم، وقد يحتج على فسقهم بما قد ثبت من أن رمي المسلم بالفاحشة فسق إجماعاً، ولا وجه إلا كونه رمى مؤمناً بذنب فاحش، ولا شك أن الكفر أفحش من الزنا، فوجب القضاء يكون الرمي به فسقاً، بل هو أولى، وهؤلاء قد رموا عليا وعثمان، فوجب تفسيقهم بذلك، كما لو رموه بالزنا، بل هذا أبلغ وكذا غيره ممن قضوا بكفره من
المؤمنين .
،
قال : قلت : وهذا أقرب ما يتمسك به في تفسيق خوارج زماننا، لكنه لا يفيد القطع ؛ لأن القذف إنما قبح لكونه مفسدة، ووجوه المفاسد لا يعلم تفاصيلها إلا الله، فمن الجائز أن تكون المفسدة [ في الرمي بالزنا أبلغ من المفسدة الحاصلة بالرمي بالكفر، وإن كان الكفر أقبح من الزنا، وإنما يستقيم هذا الدليل لو كان الوجه في كون القذف فسقاً كونه رمي المؤمن بقبيح، فكان يلزم إذا رماه بأقبح من الزنا أن يكون فسقاً، لكن ليس العلة في كون
(۱) نقل المهدي أحمد بن يحيى في معيار العقول في علم الأصول» ضمن مقدمة البحر» (ص١٨٥) أن الزيدية يقولون بأن إجماع أهل البيت حجة، ونقل عن أكثر الأمة خلافه، فالظاهر أنه يقصد أن إجماع أهل البيت ليس بحجة قاطعة؛ لأن أكثر الأمة لا يقولون بذلك، بل أهل البيت عندهم من جملة الأمة، وما دامت مسألة حجية إجماع أهل البيت خلافية، فليست بحجة قاطعة كإجماع الأمة، وهذا من إنصاف المهدي لله .
(۲) کتاب «البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» للبستي (ص٩٦).
ص ٦٩٨