٣٦٠
كبيرة .
المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
فقولنا في الحد : كلُّ قول ؛ يدخل من قال القذف للمحصنات(۱) ونحوه؛ لأنه حرام
وقولنا : أو فعل؛ ليدخل من فعل الزنا .
وقولنا : أو اعتقاد ؛ ليدخل من اعتقد كفر مسلم من المسلمين، فإنه فسق، لما في
الحديث الصحيح؛ سباب المؤمن فسوق» (۲) .
وقولنا : أو ترك ؛ ليدخل من ترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك .
وقولنا : محرم متوعد عليه ؛ أي ذلك الفعل الذي فعله محرم نحو ما ذكرنا . وقولنا : فعل تمرداً وجرأةً؛ ليحترز مما لو (۳) يفعل ذلك المذكور تمرداً وجرأة، بل لشبهة، فإنه لا يوجب ذلك فسقه إذا كانت الشبهة تحتمل الصحة .
ذكرنا .
وقولنا : ففسق ؛ أي: حيث فعل ذلك المذكور أو نحوه من المحرمات جرأة وتمرداً كما
وقولنا : أو مخالفة بأيها استحلالاً أو استخفافاً لا لشبهة فكفر؛ أي : أو خالف ما حرمه الشرع ونهى عنه .
=
بتحريم .
هذا
فقد كفر، ولكن لا يستلزم من كون الفعل كفراً إكفار فاعله المعين، فقد يكون الفعل كفراً ولا يكفر فاعله لموانع منعت من كفره . الأمر السادس : من شروط تكفير المعين : أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً متعمداً عالماً الشيء، وألا يكون متأولاً، وعكس هذه الستة هي موانع التكفير وهي الصغر والجنون والجهل والخطأ والإكراه والتأويل وانظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : (٤٣٧/٢)، و«الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص٧٦).
(1) أي : يدخل من قذف المحصنات .
(٢) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود البخاري في الصحيح» (ص (١٦) ، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من | أن يحبط عمله وهو لا يشعر، حديث رقم (٤٨) ، ومسلم في الصحيح» (ص٥٤)، كتاب الإيمان، باب قول النبي الله : اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، حديث رقم (١١٦)، وكلاهما بلفظ : سباب المسلم فسوق»، وأخرجه أحمد في المسند: (٤٣٩/١) ، حدیث رقم (٤١٧٨)، بلفظ : سباب المؤمن فسق»، وأخرجه باللفظ الذي ساقه المؤلف ابن أبي شيبة في المصنف : (٢٥٦/٤). (۳) الأفضل أن تكون : لم .
ص ٣٦٠