٣٥٩
التحذير من المجازفة بالتكفير وذكر ضابط حقائق الكفر وما يكفر به
الأمر الأول: ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة» (ص (۷۲) بحثاً قيماً في الكلام على الكفر، فقال ما حاصله : الكفر كفران كفر ،عملي، لا يخرج من الملة وكفر اعتقادي مخرج من الملة، وهو كفر الجحود والعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما الكفر العملي فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاً، وكذلك قوله : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك قوله : (من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقوله : إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما»، وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نُفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين: فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا ، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط، في المذاهب كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. اهـ. الأمر الثاني : لا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا أن يكون منافقاً زنديقاً، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف : صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين وصنف مؤمنون باطناً وظاهراً، وصنف: منافقون أقروا به ظاهراً لا باطناً، وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين، فإنه لا يكون إلا زنديقاً، والزنديق هو المنافق. الأمر الثالث : إن المسلم المرتكب للكبيرة التي لا تنافي أصل الإيمان لا يكفر بذلك كما تقول الخوارج، ولا يخلد في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة ما لم يستحلها، بل يكون عاصياً فاسقاً، يستحق العقوبة، وهو تحت مشيئة الله تعالى : إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء : ٤٨] . الأمر الرابع : إذا أنكر المسلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو صدر منه قول أو فعل لا يمكن أن يصدر إلا من زنديق حكم بكفره بتوفر شروط وانتفاء موانع . الأمر الخامس : إذا ثبت شرعاً أن هذا الفعل كفر لا مانع من القول على وجه العموم من فعل كذا ـ
الذي . هو
6
،
=
ص ٣٥٩