المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك فلا شك في وقوعه قطعاً، قال تعالى: ﴿مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة: ١٠٦]، فلا وجه لما قاله ابن مطير، بل خالف ما قاله مذهب الشافعية(۱)، فإن الشافعية أجمع على جواز النسخ ووقوعه . . إذا عرف هذا فأقول : ما دل عليه صريح دليل قاطع يوجب الكفر أو الفسق، فهو من أحد تلك الفرق التي أشار إليها النبي ا ا ا ، وما لا : فإما أن نكون جهلناه، وإما أن يكون في (۲) الزمن المستقبل مما يحصل من مزيد التفرق آخر الزمان والذي قد ظهر لنا من الفرق الموجب تفرقهم للكفر أو الفسق [١/٥] البعض، كما سيأتي إن شاء الله، والباقي يكون مما يأتي آخر الزمان أو ما يعلمه الله تعالى والراسخون في العلم ممن ارتكب ما يوجب الفسق أو الكفر كما سيأتي ذكر تعريفهما إن شاء الله تعالى وبيانهما 妮 = رقم (۱۱۳۱ ، ۱۱۳۲)، وقال هذا حديث حسن، وابن ماجه (ص۲۸۹، کتاب النکاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان حديث رقم (۱۹٥٠ ، ۱۹۵۱)، وغيرهما، قال الشوكاني في «نيل الأوطار» : (١٦٠/٦) وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وحسنه الترمذي، وأعله البخاري والعقيلي. اهـ، وقال الألباني في إرواء الغليل (٣٣٥/٦) : أما الحسن كما قال الترمذي فمحتمل، وأما الصحة ،فلا، وقد روي العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين. نقله ء الأمة ، كما سبق : : (۱) بل خالف إجماع ال عن الغزالي الله في الحاشية آنفاً، وقال المهدي أحمد بن يحيى في معيار العقول في علم الأصول ضمن مقدمة البحر» (ص۱۷۲) : «مسألة: والإجماع على جوازه [يعني النسخ ] إلا عن شذوذ من المسلمين، وقال الشوكاني في إرشاد الفحول»: (٧٦/٢): وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق الشرائع عليه، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المقال». (۲) لا شك أنه ما من عصر إلا وظهرت فيه فرق لم تكن موجودة من قبل، وقد ظهرت في عصرنا هذا فرق لم تكن موجودة من قبل ومنها على سبيل المثال : القاديانية والبهائية والتكفير والهجرة وغيرها . ،
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.