دفع بعض الإشكالات على معنى حديث الافتراق
وصيام، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة : ٤٨] (١) .
۱۹۱
فهذا كل الشرائع فيه أمة واحدة) ، ولا يجوز نسخه في الجملة، فأما تفاصيل ذلك مثل نسخ القبلة(۳) ونسخ تحليل الخمر (٤) ونسخ الجمع بين الأختين(٥) ونحو ذلك ـ
(۱) ولا تصلح الآية دليلاً على كلام المؤلف الله في هذا الموضع، بل هي دليل على اختلاف الشرائع في غير أصول التوحيد والمعاد والنبوات والمكارم والمصالح ، وقال الشوكاني الله في تفسير الآية من «فتح القدير» : (٥٦/٢) : الشرعة والشريعة في الأصل : الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء، ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين والمنهاج : الطريقة الواضحة البينة. ومعنى الآية: أنه جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله والقرآن لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن، وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد . (۲) قال القرطبي في تفسيره : ((١٦٤/١٦) : ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسبما علمه سبحانه .
مع
(۳) أخرج البخاري في صحيحه (ص)(۷۸)، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، حديث رقم (۲۹۹)، ومسلم في صحيحه» (ص ۲۱۷)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث رقم (٥٢٥) ، واللفظ له، عن البراء بن عازب قال: «صَلَّيْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوَ بَيتِ المُقدِسِ سِتَّةَ عشر شهراً أو سبعة عشر شَهْراً، ثُمَّ صُرِفنا نحو الكعبة» . (٤) قال الشوكاني في فتح القدير : (٨٤/٢: قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم : كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة؛ لأنهم كانوا قد ألفوا شربها، وحببها الشيطان إلى قلوبهم، فأوّل ما نزل في أمرها : يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ، فترك عند ذلك بعض من المسلمين شربها، ولم يتركه آخرون، ثم نزل قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى ، فتركها البعض أيضاً، وقالوا : لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها البعض في غير أوقات الصلاة، حتى نزلت هذه الآية : يتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، فصارت حراماً عليهم، وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعاً لا شك فيه ولا شبهة، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمراً .
(٥) لم يظهر لي وجه القول بالنسخ هنا، فلم يرد نص يفيد إباحة الجمع بين الأختين حتى نقول: إن قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نسخت الإباحة، ولم أقف على نص يدل على أن صحابيا
أسلمت
أسلم وعنده أختان وأقره النبي الله على ذلك، بل كان يأمر من أسلم وعنده أختان أن يطلق إحداهما ، ومما ورد في ذلك حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ، ، إني أختان قال: «طلق أيتهما شئت»، وفي لفظ : «اختر أيتهما شئت»، أخرجه أبو داود (ص٣٤٤) ، كتاب الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان حديث رقم (٢٢٤٣)، والترمذي (ص) (٣٥٠) ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، حديث =
وتحتي
ص ١٩١