العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ - ويليه _ الأرواح النوافخ — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ وجوب التزام المفتي والقاضي للنص . العمل بالظن فيها وكذلك مثل فعل سليمان مع داود عليهما الصلاة والسلام يؤدي الى انتشار الامور وضياع فائدة وضع القاضي وما وسعنا الا ان نقول للقاضي القول ما قالت حذام ، سواء قلنا الحكم الاول لا يتغير بحكمه فالمرأة التي حكم بها زوجة لعمرو بشهادة زور وهي زوجة زيد باقية على زوجية زيد كما هو رأي الاكثر ، أو قلنا قد تحول الحكم باطنا وظاهرا كما هو قول ابي حنيفة ، او فصلنا بين كون المسألة قطعية فيكون القول قول الاكثر او ظنية فيكون القول قول ابي حنيفة ، واما نحن فنقول ما علمنا الا ان الله تعالى يقول « وأن احكم بينهم بما انزل الله . لتحكم بين الناس بما اراك الله » وقال « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » اي الذي يطلبونه منك يقدرون عليه بعينه لا تحاده فقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون - هم الظالمون هم الفاسقون » وسائر الآيات والاحاديث متواردة على ان الحكم بما انزل الله « إن الحكم الا لله » والطريق الى ما انزل الله سبحانه إما العلم الضروري وهو اصح او الكسبي الذي يقع الاختلاف في تحصيله لما يقع في مقدماته من الخلل واما الظن فيما يكفي ، وقد حققنا فيما سلف ان العمل بالظن عمل بالعلم لان الظن اي كون الحكم مظنونا وجداني والدليل على العمل بالظن قطعي لمدة ادلة من احسنها عندنا انا كافنا باشياء كالصلاة مثلا وعلمنا يقينا انه لا طريق اليها مفصلة يفيد اليقين فترك العمل بالظن ترك للامر للمعلوم من من الدين ضرورة وهو الصلاة مثلا فاذا علمنا حكم الله سبحانه باي الطرق وجب علينا ان نعمل به و نبلغه الى غيرنا وهو الفتيا ، والامام
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.