راجعة الحكام بالدليل اذا أخطأوا في الحكم
٧٥١
فان قيل وظيفة الامام والقاضي النظر في القضية الشخصية بين زيد وعمرو ثم ادراجها تحت كلية تقررت عندهما نحو القضاء بالشفعة للجار او بالشاهد واليمين او بينونة طلاق البتة ونحو ذلك فان اوجبنا ان ينازعهما زيد أو عمرو ويقول في ذلك مذهبي مذهب الجمهور وانا احاكمهما الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا تبين حكمهما علي امتثلت ، واذا تبين بطلان مذهبهما عذرت ، وان اشكل الأمر بحثنا او تحاكمنا إلى آخر ، وليس له ايضا الا ان يفعل ذلك. فاصل ذلك رد القاضي والامام الى سائر المناظرين وأي خصوصية لهما حينئذ ( قلنا ) ان وظيفة المناظر تبين الحق وغرضه من ذلك تبليغ الشريعة والامام والقاضي احق الناس بذلك لتأهلهما وترشحها للامور العامة والخلافة النبوية ثم انهما يحملان على المعروف وترك المنكر ولهما من ذلك ما ليس لغيرهما كما لا يخفى فان قيل قد قالوا انما وضع القاضي لازلة المشاجرة فلو جوزنا لكل
احد ان يبحث عن حقيقة حكمه في احوال القضية الشخصية اولا ثم في ادلة كلية ثانيا ثم قد ينقض الحاكم الآخر حكم الاول وهلم جرآفانت فائدة وضع القاضي ( قلنا ) ليس جواب هذا الينا ولم يرد علينا انما ذلك الى ربك الحكيم العليم ، حيث قالت ملائكته لخليفته داود عليه الصلاة والسلام « فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط » وقوله تعالى «قهمناها سليمان» حين حكم في غنم القوم كما في الآية وفي ولد الامراتين كما بينه الحديث فيهما. وكذلك الآية التي مرت اعني قوله تعالى « فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» فقل انت يارب قد بدا لناس الرأي أن الرجوع الى الكتاب والسنة وكذلك النظر في القضية الشخصية ومعارضة القاضي
ص ٧٥١