قول المؤلف بقبول توبة القاتل
۷۳
الاحاديث والترجيحات الظنية المعارضة بما يساويها أو يقارب ( قلت ) اما ابن عباس رضي الله عنهما واضرابه فلا بعد في حصول ذلك لهم وهم اخذوا الادلة مشافهة من النبي صلي الله عليه وسلم أو بواسطة قريبة محتفا بذلك القرائن التي بها يضطر معها الى قصد المتكلم
وأما نحن فالقطع بعيد عنا في هذا وما هو أقوى منه لبعد المسافة ولو أمكن القطع باللفظ لما أمكن بمدلوله لان شرط القطع بمدلول الالفاظ
ان يحتف بها قرائن يضطر السامع معها الى المراد وهيهات ذاك انما وقع فيما عظم شأنه وكثر ترداده كوجوب الصلاة ونحوها وعموم التكليف
وغير ذلك ونحن نرجو شمول رحمته تعالى التي وسعت كل شيء للقاتل
وغيره من المسلمين من جهتين : قبول التوبة بمحض فضله والمغفرة بمحض فضله كذلك أو بواسطة شفاعة كما يجيء ذكره وانما سقنا هذا الكلام الطويل ليظهر لك بطلان وجوب قبول التوبة وجوبا عقليا كما تدعيه المعتزلة ويتأكد بطلانه ما بنوا ذلك عليه وهو لزوم النفع عقلا للتكليف كما هو اول هذا البحث التي طالت ذيوله
تتمة لهذا الفرع
هذا الكلام الماضي في قبول التوبة من الله تعالى أما وجوبها على العبد فواجب عقلا عند القائل بالوجوب المقلي وخالف أبو هاشم ومتابعوه في وجوب التوبة من الصغائر عقلا وهو ضعيف لان المسيء مطلقا من ۱۰ - العلم الشامخ
ص ٧٣