قاتل العمد . أتقبل توبته ويغفر له ؟
.
سئلوا قالوا لا توبة له ، هذا مع ان ادلة مدعي قبول توبته انما هي عمومات وهم يدعون القطع فعارض بينها وبين هذه الادلة التي ذكرناها اعني المنزلة بناء على ماذكر
وأما الاشاعرة فالراجح عند جماعة من محققيهم ان قبول التوبة من صاحب الكبيرة ظني لاقطعي، ومن أدلتهم القياس على الشرك و هو اصعب من الاستدلال بالعموم اذ الحاصل في هذا القياس لو صح الحكم على الله تعالى انه قد تفضل بقبول توبة المشرك فيلزم ان يتفضل بقبول توبة القاتل فالحكم بلزوم التفضل على احكم الحاكمين خطل مستبين وكان يلزم من هذا اذا غفر لاحد وانقذه من النار بمحض فضله ان يغفر لمن يساويه او يقصر عنه وهو واضح البطلان وان روي القول به عن بعضهم . ومن . ومن أدلتهم قوله تعالى «ان الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ولا دلالة في ذلك لان هذا إخبار عن المغفرة وهو غير قبول التوبة ولا يلزم من عدم قبول التوبة عدم المغفرة وانما اللازم العكس لان المغفرة اعم ويلزم من انتفاء الاعم انتفاء الاخص ولا عكس ، على ان في قوله تعالى مادون ذلك » عموما في الافعال تعارضه الادلة الماضية. ومن أدلتهم قبول توبة الاسرائيلي الذي قتل مئة قالوا وهذه الامة أولى بذلك وهذا من ذاك اذ لو صرح بقبول توبة شخص بعينه لم يوجد منه التعميم وهو المدعي هنا على انه لا دليل على ان المئة مؤمنون والراهب الذي وفى به المئة لا ملازمة بين ايمانه و رهبانيته لان الله سبحانه يقول «وكثير منهم فاستون»
واطلاق الفسق في غالب القرآن واقع على الكفار بالاستقراء ( فان قلت) فأنت تزعم حصول القطع بعدم قبول توبة القاتل بهذه
ص ٧٢