مذهبه الفقهي والعقدي
۹۷
في هذا الشأن في القاعدة الرابعة والمشتملة على إبطال التشبيه وقيام
الحوادث بذات الله - عز وجل -
(۱)
و مما تقدم تبين لنا أن المؤلف أدخل في مسمى التشبيه ، وكذا حلول الحوادث بذات الله عز وجل نفي الصفات الاختيارية والخبرية وجعل ذلك من توحيد الله - عز وجل - .
أما الصفات التي أثبتها فهي الصفات العقلية ، أو الصفات المعنوية ، وهي التي دل العقل والشرع على ثبوتها ومما ذكره في ذلك قوله على لسان المخالف : « ألسنا اتفقنا على أن الصفات ثمان. أفهي واجبة له على هذا
(۲)
العدد أم جائز أن توجد صفة أخرى . . » (٢) . ولم ينكر ذلك أو ينفه بل أجاب عن ذلك بقوله : ( أما الصفات وانحصارها في ثمان فقد اختلف الجواب عنه بوجوه . . ) (۳) ثم ساق تلك الوجوه . . وقال أيضا : ( قالت « الصفاتية من الأشعرية والسلف : إن الباري تعالى عالم بعلم ، قادر بقدرة، حي بحياة ، سميع بسمع ، بصير ببصر ، مريد بإرادة ، متكلم بكلام ، باق ببقاء ، وهذه الصفات زائدة على ذاته سبحانه وهي صفات موجودة أزلية ، ومعان قائمة بذاته . وحقيقة الإلهية أن تكون ذات أزلية موصوفة بتلك الصفات . . » ( . ومن هذا يتبين أن المؤلف يثبت تلك الصفات ويرى أنها لازمة لذات الله - عز وجل - أزلاً وأبدا ، وذلك فراراً من الوقوع في مسألة حلول الحوادث في ذات الله - عز وجل - التي تلزم مثبتي تلك الصفات
(٤)
(۱) انظر : المصدر السابق ص ۱۰۳ - ۱۲۳
(۲) المصدر السابق ص ١٠٦
(۳) المصدر السابق ١٠٧
(٤) المصدر السابق ص ۱۸۱
ص ٩٧