الباب الأول: الفصل الأول
ولا في مكان ولا في زمان، ولا قابل للأعراض، ولا محل للحوادث . . »(۱) . ومما استدل به على إبطال مذهب المشبهة - في نظره ، وفي حقيقته إنكار الصفات الاختيارية - قوله :
التقدر بالأشكال والصور والتغير بالحوادث والغير دليل الحدوث ، فلو كان الباري سبحانه متقدرا بقدر ، متصورا بصورة ، متناهيا بحد ونهاية، مختصا بجهة ، متغيرا بصفة حادثة في ذاته ؛ لكان محدثا ؛ إذ العقل بصريحه يقضي أن الأقدار في تجويز العقل متساوية ، فما من قدر وشكل يقدره العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بقدر آخر ، واختصاصه بقدر معين ، وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخصصا ، ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه ، والتغير دليل الحدوث فإذا لم يستدل على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطاريء عليها ! . . » (٢).
(۲)
-
ومما ذكره في نفي الصفات الاختيارية لله عز وجل ـ ما استدل به على إبطال مسألة قيام الحوادث بذات الله - عز وجل - حيث قال : ( لو كان الحوادث بذات الباري - سبحانه وتعالى - لاتصف بها بعد أن لم يتصف
(۳)
ولو اتصف لتغير ؛ والتغير دليل الحدوث ، إذ لابد من مغير . . » ساق جملة من الشبهات والإلزامات - على حد قوله - التي تبين بطلان قيام الحوادث بذات الله - سبحانه وتعالى - (٤) ، وانظر مزيدا من كلام المؤلف
(۱) نهاية الإقدام ص ۱۰۳ ..
(۲) نهاية الإقدام ص ١٠٥ .
(۳) المصدر السابق ص
١١٥
(٤) انظر : المصدر السابق ص ١١٠ - ١١٢
ص ٩٦