منهج الشهرستاني فى كتابه الملل والنحل عرض وتقويم — الصفحة ١٩١

اتهامه بالميل إلى الفلاسفة والباطنية ۱۹۱ ، محزونا على مفارقته ، لم يخرج إليهم ، حتى لما رأى الناس دخلوا في أمر دخل فيه ، ولم ينقل عنهم إنكار ) (۱) ب - أجاب عن شبهة الشيعة بوجوب الإمامة عقلاً وشرعاً ، بقوله : وأما الجواب عن قول الشيعة : أما أن تلقي الواجبات من العقل ، فقد فرغنا منه ، وأما مستند الوجوب في نصب الإمام هو : الإجماع الدال على النص الوارد من الشرع . وقولهم : إن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة أولي الأمر ، ومتابعة الصادقين . قلنا : هذا مسلم في وجوب طاعة الإمام على الإطلاق . لكن الكلام إنما وقع في التعيين : أهو متعين بتعيين الشارع نصاً ؟ أم يتعين بتعيين أهل الإجماع ؟ والأول لم يثبت إذ لو ثبت لنقل ، ولما تصور سكوت القوم أو سكوت واحد من القوم في موضع اختلاف الناس في تعيين الإمام . أليس لما كان عند أبي بكر - رضي الله عنه – نص في تخصيص قريش بالإمامة ، روى ذلك في حال دعوى الأنصار ، فسكتوا عن الدعوى ، وصارت الإمامة مخصوصة بقريش نصاً ، كذلك لو كان عند أحد نص في تخصيص بني هاشم لنقل ذلك ، حتى يرتفع النزاع فإن منازعة الأنصار قريشاً كمنازعة قريش بني هاشم ومنازعة بني هاشم عليا . ومن العجب أن خبر التخصيص بقريش لم يكن متواترا ، إذ لو تواتر لما ادعت الأنصار شركة في الأمر ، وهم قد انقادوا الخبر الآحاد فكيف يظن بهم أنهم لا ينقادون للخبر المتواتر . . » (۲) جـ - أجاب عن الأدلة التي استشهد بها الشيعة على أن إمامة علي كانت (۱) نهاية الإقدام ص ٤٨٩ (۲) المصدر السابق ص . ٤٩٠ ، ٤٩١ وما بعدها
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.