|
۱۹۰
الباب الأول: الفصل الأول
والصوارف عنه مفقودة ، ولم ينقل ؛ دل على أنه لم يكن في الباب نص أصلاً . وأيضا لو عين شخصا لكان يجب على ذلك الشخص المعين أن يتحدى بالإمامة ، ويخاصم عليها ، ويخوض فيها ، حتى إذا دفع عن حقه سكت ولزم بيته . فيظهر الظالم عليه . ولم ينقل أن أحداً تصدى للإمامة وادعاها نصاً عليه وتسليما إليه . . » (١)
{(
واقتصار المؤلف على ذكر دليل أصحاب هذا القول مع إشارته إلى بقية الأقوال ؛ مما يدل على ميله إلى هذا القول، ومما يؤكد ذلك أيضا، رده على الشيعة القائلين أن الإمامة تتعين بالنص كما سيأتي
خامسنًا - رده على الشبهات :
أجاب المؤلف عن شبهات بعض الخوارج والقدرية في عدم وجوب الإمامة ، وكذلك شبهات الشيعة في وجوبها في الدين عقلا وشرعاً مصدراً الإجابة بقوله : ( قال أهل السنة » (٢)
ومن جملة ما رد به على أولئك ما يلي :
أ - أجاب عن شبهة عدم اتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر لعدم مبايعة بعض الصحابة له كعلي - رضي الله عنه - ، وما روي عن أبي سفيان والعباس في حث علي على أخذ الإمامة من أبي بكر ، بقوله : « وأما قولهم : إن الاتفاق على إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - لم يكن صادرا من جملتهم ، ليس كذلك ، إذ لم يبق أحد من الصحابة إلا كانت له بيعة وعلي - كرم الله وجهه - كان مشغولاً في وقت البيعة بمواراة رسول الله
(۱) نهاية الإقدام : ٤٨٠ - ٤٨١
(۲) المصدر السابق : ٤٨٧
.
ص ١٩٠