وهنا يجدر القول أن الموارد تساعد على الانتاج الزراعي، بكميات تفي الحاجة المحلية والتصدير. فالأرض الزراعية لم تستغل بعد ورؤوس الأموال تفيض عن الحاجة ولدينا رجال فكر واختصاص في جميع المجالات ولم يبق لا عقد العزم على تنفيذ الخطط الإنمائية المدروسة بعد رصد الأموال اللازمة لهذه البرامج والمشروعات الإنمائية.
ومما يجدر الاهتمام به بعناية فائقة في المشروعات الزراعية توفير القاعدة الأساسية للإنتاج من خدمات نقل ومواصلات وتسويق وعلاجات زراعية وإقامة حزام أمن غذائي للدول العربية حيث انه إذا بقي الإهمال إزاء التنمية الزراعية والاعتماد على استيراد الاحتياجات الغذائية من الخارج فإن عائدات البترول العربي لا تكفي اثماناً لهذه المواد الزراعية التي تتصاعد أسعارها باستمرار علما بأن الميزان التجاري لكل بلد عربي يدل على أن استيراد المواد الزراعية تبلغ اضعاف انتاج معظم الأقطار العربية وان استمرار تزايد الاستيراد سيؤدي الى وقوع البلدان العربية تحت رحمة الدول المصدرة لتتحكم بالأسعار كما تشاء وحتى الاتجاهات السياسية لهذه الدولة. وزيادة في الرؤيا العربية فإنه حين استعراض إحصاء الواردات الزراعية عبر الموانىء العربية نجد أن واردات الحيوانات الحية تحتل المرتبة الثانية يليها السكر ثم الألبان ثم الفواكه والخضروات في المرتبة السادسة ثم تليها البذور الزيتية .
علما بأن الإحصاءات لدى بعض الأقطار العربية سنة ١٩٨٠ م تبين أن نسبة العاملين في الزراعة في مورتيانيا %۸٥٪ والصومال ۸۲٪ والسودان ٨٠٪ ولبنان ١٢ ثم ليبيا حوالى ٢٠.
وأما الصناعة العربية فإنها تعاني التخلف بسبب تخلف إنتاجها من استخدام التطبيق العلمي والتكنولوجي كما أنها تعمل بإنتاجيـة أقل من مثيلاتها لقصورها في اكتساب المهارات المهنية والفنية والإدارية، يضاف إلى ذلك أن التصنيع العربي مهدد بمزيد من التخلف لأنه يواجه التكتلات الاقتصادية بينما هو يعاني من علل تختلف من قطر إلى قطر في الوطن العربي الكبير حيث انه لو كان موحداً لأمكن القضاء عليها بیسر وسهولة .
ص ٦٥